أعربت منظمة الدفاع عن المستهلك عن عميق انشغالها للتدهور الخطير والمتواصل للمقدرة الشرائية للمستهلك التونسي عامة ومحدودي الدخل والطبقات المتوسطة خاصة. ودعت المنظمة في بلاغ أصدرته أمس الاثنين بتونس الحكومة إلى الوقف الفوري لأي زيادات أخرى في الاسعار والخدمات حفاظا على استقرار الوضع الاجتماعي بالبلاد وتحسنه وتفاديا لحالات الاحتقان التي قد تكون عواقبها وخيمة على البلاد.
كما دعت المنظمة على إثر اجتماع مكتبها الوطني المنعقد يوم السبت 3 نوفمبر 2012 إلى تحسين القدرة الشرائية للمستهلك التونسي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ومراجعة منظومة الدعم فضلا عن تكثيف عمل فرق المراقبة الاقتصادية بكامل تراب الجمهورية.