عرض رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القلعة الكبرى عددا من الملفات المطروحة للمعالجة بالمدينة واستمع إلى عدّة تدخلات لمواطنين قدّموا مقترحات وحلولا لبعض المشاكل المزمنة التي تعيشها المدينة. النيابة الخصوصية عقدت عشية الجمعة الماضي جلسة تمهيدية استعدادا للدورة العادية الرابعة لسنة 2012 للنظر في مشاغل المدينة والقضايا العاجلة وطرح الحلول الممكنة لها.
ومثّلت إزالة الفضلات وكروم الهندي واستكمال المشاريع المعطّلة ومقاومة الانتصاب الفوضوي وتهيئة السوق المركزية وسط المدينة وتحسين البنية التحتية أبرز محاور تدخلات المواطنين الذين اشتكوا غياب متابعة ما تمّ إقراره في الجلسات السابقة وضعف التنسيق بين النيابة الخصوصية والمعتمديّة.
وطالب بعض المتدخّلين بتركيز شركة للخدمات الفلاحية تتماشى وحجم المدينة التي تعدّ حوالي 100 ألف ساكن وخصوصيتها وعرّج آخرون على ضرورة الاعتناء بسوق الجملة الذي يقع في مدخل البلاد من الجهة الغربية (طريق كندار) وهي منطقة حيوية حيث اقترح أحد الفلاحين جمع بائعي الخضر بالمدينة (وعددهم كبير جدّا قدّره هذا الفلاح ب3 آلاف) وتشجيعهم على اقتناء ما يحتاجونه من بضائع من سوق المدينة بدلا من اللجوء إلى سوق الجملة بحمام سوسة التي توفر لهم تخفيضا في الأداء قياسا بسوق القلعة الكبرى.
وفي سياق متصل طالب أحد المتدخلين بضرورة النظر في التنظيم المروري بالمدينة التي تشهد حركية كبيرة وتشكو في الوقت ذاته ضيقا في الطرقات مما يستوجب البحث عن حلول جذرية توفر السيولة المرورية اللازمة ومن بين هذه الحلول توسعة الطريق الرابطة بين وسط المدينة (السوق) ونهاية خط حافلات وتاكسيات النقل العمومي (محطة دردور) لتصبح ذات اتجاه واحد مفتوح للعربات والحافلات القادمة إلى داخل المدينة على أن يخصص الطريق القادم للعربات والحافلات المغادرة.
وأمام الاتساع العمراني و«المشاكل» التي تعيشها المدينة اقترح أحد المواطنين إنشاء مديرية أمن بالمدينة واستهجن عدم التعجيل بترميم وتهيئة مركز الأمن القديم الذي تعرّض للحرق بشكل كامل ليلة 15 جانفي 2011.
واعتبر المتدخلون أنّ مشاكل المدينة تستوجب عدّة جلسات وتتطلب جهودا كبيرة لحلها، لأنّ القلعة الكبرى لم تنل حظها في التنمية والتشغيل على امتداد عقود رغم أنها تزخر بالطاقات والكفاءات.