أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسحن في حق صيدلي تورّط في تدليس قرار قضائي لرفع التجميد على حسابات بنكية تابعة لشقيقه الموقوف في قضية استيلاء على أموال، وسحب منها مبالغ مالية فاقت 200 ألف دينارا. وتفيد الأبحاث المجراة، أن تاجرا في مجال الأدوية، تورّط في قضايا تتعلق بالاستيلاء على أموال حرفائه ومزوّديه، فصدر قرار قضائي بايقافه مع تجميد حساباته البنكية الى حين البتّ في القضايا المنسوبة إليه.
وجاء في ملف القضية، أن شقيق التاجر الموقوف وهو صيدلي يعمل باحدىضواحي العاصمة، أراد سحب الأموال الموجودة بحسابات شقيقه البنكية، وذلك بمقتضى توكيل من الشقيق، إلا أنه تم اعلامه بصدور قرار قضائي في تجميد تلك الحسابات، لكنه بعد أسابيع قليلة تقدم الى البنك حاملا معه قرارا قضائيا يقضي برفع التجميد عن حسابات شقيقه القابع بالسجن، وتمكّن بواسطته من سحب مبالغ مالية قدّرت بحوالي 200 ألف دينار، إلا أن البنك تفطّن لاحقا الى أن القرار القضائي كان مدلّسا، وهو ما تم اعلام احدى الفرق الامنية المختصة به، فتم ايقاف الشقيق وحجز جزء هام من الأموال التي سحبها.
فاعترف بتورّطه في تدليس القرار القضائي بواسطة آلة سكانار وأختام استعملها في عملية التدليس وباحالته أمس على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن في انتظار استكمال بقيّة التحقيقات معه في ملف القضية.
