حيث أنه ورد في صحيفتكم «الشروق» المؤرخة ليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2012 الموافق ل 29 ذو الحجة 1433 في عددها 7814 صفحة 18 «الشروق القضائي» في خصوص قضية الفساد بشركة الخطوط الجوية التونسية بقلم الصحفية خديجة اليحياوي تحت عنوان «هيئة دفاع المنجي صفرة تتهم أطرافا نافذة» وتحديدا بداية السطر 48 أين ذكر حرفيا ومن جهته صرح الأستاذ أنس الشابي (محامي المنجي صفرة) أن هناك أطرافا تسعى إلى إبقاء منوبه بالسجن وعن هذه الأطراف قال : «أنها تتقلد مناصب عليا ولديها مصالح مع الحكومة وذلك للتغطية على رجال أعمال» حسب قوله. وحيث أننا ننفي نفيا قطعيا صدور تلك التصريحات عنا أمام المحكمة بالقول : «إن هذه الأطراف النافذة تتقلد مناصب عليا ولديها مصالح مع الحكومة وذلك للتغطية على رجال الأعمال» حسبما ما جاء على لسان الصحفية المذكورة أعلاه.
بل اقتصر دفاعنا اعتمادا على ما تضمنه ملف القضية من وثائق وأوراق وتصريحات مدونة من طرف المتهمين الآخرين في هذه القضية بل أكدنا أن هذه القضية منذ انطلاقها بداية من لجنة تقصي الحقائق التي كان يرأسها المرحوم عبد الفتاح عمر مرورا بالأبحاث المجراة أمام السيد قاضي التحقيق ومن بعده إجرائيا دائرة الاتهام وصولا حاليا إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وكان المقصود صلب مرافعتنا رجال الأعمال الذين هم هؤلاء المذكورين صلب أوراق القضية لا غير ولم نذكر البتة لا حكومة سابقة أو حكومة لاحقة قامت بالتغطية على هؤلاء المستثمرين بوصفهم رجال أعمال وبالتالي فإن محررة المقال المذكور قد حرفت أو أساءت فهم فحوى مرافعتنا أمام المحكمة.
لذا وللأسباب المذكورة أعلاه : فإننا نشدد على التكذيب الكامل والشامل لما تمت نسبته لنا من تصريح بالمقال الذي ربما وقع دمجه لغاية في نفس يعقوب أو ما تسعى إليه بعض الأطراف في التجاذبات على الساحة السياسية أو الاجتماعية أو غيرها الراهنة في وطننا العزيز علينا وعلى كل التونسيين.
كما إننا نلتمس من سيادتكم وبكل إصرار وإلحاح نشر فحوى هذا التكذيب الوارد عليكم من طرفنا بتاريخ اليوم 14 11 2012 مع الفات أنظاركم الكريمة في صورة تجاهلكم نشر هذا التكذيب تبعا لحقنا في الرد عليه فسنكون مضطرين حتما إلى تقديم شكوى ضدكم أمام من له النظر قانونيا وفي الابان.