بعد ساعات من لقائه وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون قام الرئيس المصري محمد مرسي بالتصديق على القانون الذى اصدره مجلس الشعب قبل حله والذي يتضمن معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد. وتلا هذه الخطوة اعلان نواب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة "الاخوان المسلمين" بمجلس الشورى الانسحاب من تشكيل اللجنة التأسيسية لقطع الطريق على محكمة القضاء الاداري التى تنظر خلال ساعات في دعوى حل التأسيسية. وقد اعلن حزب التجمع فى مؤتمر صحفي بالقاهرة عن مسودة دستور تؤكد على مدنية الدولة والقضاء على التمييز ضد غير المسلمين مع اطلاق الحريات العامة فى نظام حكم يجمع بين البرلماني والرئاسي، بالاضافة الى تعزيز وحماية قيم التعددية. ومع استمرار الصراع بين انصار الدولة المدنية والدينية تطالب مسودة الدستور المقترحة بالغاء مجلس الشورى مع تحديد واضح لدور الجيش كإحدى مؤسسات الدولة الخاضعة للسلطة التنفيذية. وتكشف ازمة تأسيسية الدستور صراعا سياسيا تزداد حدته بين قوى الاسلام السياسي والمجلس العسكري الذي يملك حسب الاعلان الدستوري المكمل حق تشكيل تأسيسية جديدة حال الحكم ببطلان الحالية.