بدا مصير مجلس الشعب المصري امس غير واضح قانونيا بعدما ادى صراع القوة بين الرئيس الاسلامي محمد مرسي من جهة والمجلس العسكري والقضاء من جهة أخرى الى أزمة مؤسساتية بعد عشرة أيام على تنصيب اول رئيس منذ سقوط حسني مبارك.. وركزت افتتاحيات صحيفتي الوطن والشروق على ان المعركة على السلطة تجري في المحاكم. وكانت المحكمة الدستورية العليا قررت مساء أمس الاول «وقف تنفيذ» قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد، بعدما كانت امرت في منتصف جوان بحل مجلس الشعب..
وقال مصدر قضائي ان المحكمة «أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون». ورفضت هيئة الدفاع قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره، وتلا ممثلها المحامي عبد المنعم عبد المقصود بيانا امام الصحافيين أكد فيه ان هذا الحكم يعتبر «منعدما».
وكان مرسي أصدر الاحد الماضي، بعد ثمانية ايام على توليه مهامه، قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب «غير قائم قانونا».
ورغم موقف المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة قصيرة امس الاول متحديا القضاء.. وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة ان «ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاء لمبدإ سيادة القانون واحتراما لمبدإ الفصل بين السلطات».
وأضاف الكتاتني الذي ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس «مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء».
وتوافد الاف المتظاهرين مساء امس الاول الى ميدان التحرير لاعلان تأييدهم لمرسي استجابة لدعوة من جماعة الاخوان المسلمين ورددوا هتافات ضد المجلس العسكري وضد بعض القضاة، بينما تظاهر معارضون لقرار الرئيس المصري امام القصر الرئاسي في مصر الجديدة. وعقب حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة التشريعية مما اثار غضب المعارضين لوجود الجيش في السلطة. وكان الرئيس المصري حسني مبارك عهد اليه بالسلطة عند الاطاحة به في فيفري2011. وأصدر المجلس العسكري المصري بيانا الاثنين الماضي تميز بلهجة حازمة شدد فيه على «أهمية سيادة القانون والدستور». ورأى الكاتب علاء الاسواني ان «الرسالة واضحة: لا يمكن للرئيس المنتخب ان يمارس السلطة بدون العسكريين».
وقال ان «المحكمة الدستورية التي عين قضاتها مبارك، اوقفت تنفيذ المرسوم الرئاسي واعادت مرسوم المشير» حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وكان يشير الى «الاعلان الدستوري المكمل» الذي اعتمده المجلس العسكري في 17 جوان وادى الى اضعاف مهام الرئاسة بشكل كبير..
وكان الاخوان المسلمون اتهموا المجلس العسكري بالسعي الى حل مجلس الشعب للامساك بالسلطة التشريعية، مؤكدين ان مجلس الشعب لا يزال بالنسبة اليهم متمتعا بصلاحياته.. لكن المجلس العسكري اكد انه ليس طرفا في اي نزاع سياسي وان مهمته هي حماية الدستور.
وحثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون التي ستلتقي مرسي في نهاية الاسبوع، القادة المصريين على الحوار لانهاء الازمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي..