كشفت أحداث سليانة حقيقة المأزق الذي وقع فيه الفاعلون السياسيون في السلطة والمعارضة بعد أشواط من المد والجزر استقطابا وتجاذبا وغيابا للحوار والتواصل وهروبا من الوفاق. تذهب المطالب الاجتماعية في خضم صراع السياسيين لتكون بابا للفوضى والتخريب والعنف بين قوات الأمن والفئات المهمشة من المفقرين والعاطلين عن العمل وتتحول الاحتجاجات الشعبية الى مطية من اجل مزيد توتير الأوضاع ووضع البلاد أمام صور جديدة من الاحتقان وانسداد الآفاق والمزيد من سياسة لي الذراع .
انها صورة رديئة جداً عن فشل الطبقة السياسية في إدارة صراعاتها وخلافاتها بعيدا عن منزلق تحريك الشارع بمثل ذلك العنف ودرجة التوتر والاحتقان. المطالب الاجتماعية والتنموية لأهالي سليانة ليست جديدة وحتى مطلب اطلاق سراح الموقوفين قديم جداً ويعود إلى أكثر من سنة ونصف، فلماذا اشتعلت الأوضاع بمثل تلك الحدة والقسوة والألم أيضا؟.
المتابع للشأن السياسي يربط مباشرة بين ما جرى وما يطبع الحياة السياسية من مؤشرات لانغلاق جسور التواصل واحترام الصراع بين مختلف أطراف المعادلة السياسية في البلاد والتي تتميز على وجه الخصوص ب :
الجدل حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة الاتهامات الموجهة للهيئة السابقة وتطارح أسماء مرشحين لرئاسة الهيئة الجديدة الدائمة واستبعاد التجمعيين من عضويتها.
غياب التوافق حول خريطة طريق للمواعيد الانتخابية القادمة والتي ستفضي الى الوضع الدائم والمستقر. حالة التوتر بين أكثر من نقابة والحكومة حول مطالب البعض منها منطقي والبعض الاخر تعجيزي وصعب التحقق يعود إلى أكثر من عقدين من الزمن كخفض سن التقاعد .
التباين الكبير في المواقف حول الأداء الحكومي وما يطرحه من فرضيات للتحوير الوزاري وإمكانية توسيع الفريق الحكومي ليشمل أطرافا أخرى غير الترويكا. طرح مشروع التحصين السياسي للثورة وعودة أوساط قريبة من السلطة للحديث عن المؤامرة التي تستهدف كيان الدولة والانقلاب على الشرعيّة.
في المحصلة يكون أهالي سليانة ضحية صراع السياسيين وغياب التوافق الوطني وأحوال الجهة لن تتغير بين يوم وليلة والسياسيون جميعا يبحثون عن مثل تلك الوقائع والأحداث لكسب نقاط على خصومهم وتمهيد الطريق أمام مفاوضات وحوارات تكون مشروطة بمعطيات جديدة وبموازين قوى غير الذي كان موجودا.
انه منطق السياسيين الفاشلين في السلطة والمعارضة الذين يضحون بأمن الناس والاستقرار الاجتماعي لحساب مصالح حزبية وشخصية وفئوية ضيقة ومحدودة. الرسائل كانت خاطئة من الاتجاهين ، فلا قمع الأمن كان مطمئنا على قوّة الدولة بل أكّد على ضعفها ولا التحريض قدّم حلولا وشرّع لمعارضة بنّاءة وجادة بل أبرز معارضة هشّة.
كشفت إحداث سليانة عن عمق المأساة وحجم الخسائر والضحايا الذي يمكن أن يحصل نتيجة خيبة الحكومة وعجزها عن إدارة الشأن العام وسقوط البعض من أطراف المعارضة في مطبّ التوظيف السياسي للمطالب الاجتماعية والتنموية العادلة والمشروعة.
