تسلم الرئيس المصري، محمد مرسي، الذي يواجه أسوأ أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل 5 أشهر، السبت، مشروع الدستور، الذي أقرته جمعية تأسيسية سيطر عليها الإسلاميون.
تتواصل «المليونيات» اليومية التي تكلف الاقتصاد المصري خسائر كبيرة وفق ما أكده خبراء. ونظمت جماعة الإخوان والأحزاب السلفية المتحالفة معها تظاهرات حاشدة بعد ظهر أمس أمام جامعة القاهرة، أطلقت عليها «مليونية الشرعية والشريعة»، وذلك لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري.
مليونية كل يوم
وتوافد الآلاف من أنصار الإسلاميين ومؤيدي الرئيس مرسي على المنطقة المحيطة بجامعة القاهرة، وانطلقت مسيرة تأييد من حدائق القبة إلى ميدان جامعة القاهرة. وإلى ذلك، شهد ميدان التحرير هدوءاً نسبياً، و واصل الاف المعارضين اعتصامهم في الميدان غداة تظاهرات طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية. ونظم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مليونيتين الأولى في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، وانضمت إليها مسيرة انطلقت من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة عقب صلاة العصر و تقدمها علماء الأزهر ومشايخ ورموز الدعوة الإسلامية. أما المليونية الثانية فقد نظمتها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وأنصار السنة المحمدية وأحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية بساحة مسجد عمر مكرم بأسيوط بمشاركة محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.
وكانت القوى الإسلامية التي نظمت المليونية، أعلنت تغيير مكانها من ميدان التحرير إلى ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، بعد أن تعالت الأصوات محذرة من إراقة الدماء في حال توجه مؤيدو قرارات مرسي إلى الميدان بعد أن هدد معارضوه المعتصمون بالميدان بمنع دخول عناصر الإخوان. في المقابل، يستمر الاعتصام المفتوح في ميدان التحرير، رفضاً للإعلان الدستوري، وحتى الاستجابة لمطالب الأحزاب والقوى المعارضة له، والتي تدعو مرسي للتراجع عن القرار. أعلن المعارضون أنهم سينظمون مليونية جديدة بعد غد الثلاثاء لمواصلة الاحتجاج.
خبراء اقتصاديون يوضحون
وأمام تواصل «المظاهرات المليونية» لتأكيد موقف ما داعم للرئيس مرسي أو معارض لقراراته شدد خبراء اقتصاديون من خطورة استمرار الأزمة السياسية الحالية على الاقتصادي المحلي ورافد الاستثمارات الخارجية والبورصة المصرية، مؤكدين أن الحل الآن يتجسد في تحمل جميع الأطراف المسئولية الحالية تجاه الوطن وإنهاء الصراع السياسي في أقرب وقت من أجل إعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته الطبيعية، منوهين بأن إنهاء الدستور «العقد الاجتماعي» يطمئن المستثمرين من هوية السوق المصرية وهو ما بدوره يشجع على جلب عدد كبير منها إلى الداخل، بالإضافة إلى إثناء المستثمرين الذين علقوا دخولهم السوق لحين عودة الاستقرار.
من جانبه نفى الدكتور صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادي، أن يكون الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس مرسي قد أثر بالسلب على الاقتصاد المصري، ذلك أن الاقتصاد في الأساس ضعيف ومهترئ و منهار قبل الإعلان الدستوري، بسبب الاعتصامات والإضرابات المستمرة التي تطرد الاستثمار وتؤثر على البورصة بالسلب.
وقال العمروسي في تصريحات نشرها موقع «المصريون» إن خسارة البورصة 54 مليار جنيه مثلا ليس معناه أن الأصول المادية هل التي خسرت ولكن الأوراق المالية انخفضت بهذه النسبة وليس معناه أن مصر خسرت 54 مليارا، فعندما تتغير الأحوال السياسية تكسب البورصة بمعنى أن ترتفع قيمة الأوراق المالية. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية الحالية حل سياسي في المقام الأول، وعلى الجميع تحمل المسئولية لإعادة الاقتصاد لمكانته الطبيعية. وقال أيمن فاروق عضو اللجنة الاقتصادية لحزب النور، إن استمرار الاضطرابات السياسية الحالية وتأخر طرح الدستور الجديد، عمل على طرد استثمارات كثيرة من السوق المصرية، وأحجم عدد كبير من المستثمرين عن القدوم إلى السوق المصرية بعد إعلانهم القدوم إلى مصر بسبب الأوضاع الحالية.