هل تساهم احداث سليانة في دفع الحوار الوطني؟ سؤال طرح كثيرا خلال اليومين الماضيين فقد اعتبرت اغلب الاطراف السياسية المكونة للساحة التونسية ان ما حدث ناتج عن تعطل الحوار وانفراد الترويكا بأخذ القرار. شهد الحوار الوطني بين مختلف الاطراف السياسية حالة من الركود مباشرة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وحتى الحالة اليتيمة التي كانت بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل في اكتوبر الماضي لم تكلل بالنجاح نظرا لمقاطعتها من قبل مكونين هامين من مكونات الترويكا وهما حركة النهضة وحزب المؤتمر رغم ما روج حينها عن احتمالات لنجاحها حتى في غياب تلك الاطراف. وقد اعادت احداث سليانة الى اذهان السياسيين مشاهد الاخفاق في عقد حوار وطني تخرج النخبة السياسية على اثره ببرنامج واضح قد لا يرضي الجميع لكن يكون محل وفاق وأرجعت كل الاطراف صورة الأزمة الأخيرة الى غياب الوفاق فهل تساهم تلك الاحداث في توضيح الرؤية لدى نخبنا السياسية؟ وهل تكون محركا لعجلة الحوار التي لا تدور الا في اتجاهات معاكسة؟ هاته الاسئلة يجيبنا عنها عدد من السياسيين من السلطة والمعارضة.
المسؤولية مشتركة والحل في الحوار
وفي هذا الاطار قال محمد قوماني (الناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي) انه «بعد الأحداث المؤلمة التي جدت في سليانة وعودة العنف والمخاطر التي تهدد مؤسسات الدولة وأرواح التونسيين وصحتهم يتأكد مجددا الحاجة للحوار كوسيلة وحيدة لحل الخلافات وللتفاعل مع مطالب مختلف الأطراف وفي الحقيقة المطالب التي نادى بها أهالي سليانة ليست هي السبب الرئيسي في التوتر وارتفاع درجة التشنج وانما طرق معالجة المطالب وأزمة التواصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومكونات المجتمع المدني من جهة والترويكا من جهة أخرى وما زاد الطين بلة تصريحات لا مسؤولة من طرف بعض أصحاب القرار في الحكومة».
وأضاف القوماني «ولا يمكن التغافل عن مسؤولية بعض الاطراف السياسية في المعارضة التي لم تساعد على التهدئة وعملت على صب الزيت على النار من أجل مضاعفة التوتر وهذا يتضح من خلال مداولات المجلس التأسيسي والتصريحات في وسائل الاعلام ولم نرى روح المسؤولية» . وأكد أن المصلحة الوطنية تقتضي تجاوز المناكفات التي تنحرف بالنقاش عن موضوعه الأصلي «كما أنه في ضوء مخاوف اتساع رقعة الاحتجاجات ومخاطر توسع رقعة العنف تتأكد حاجة الأطراف الى الحوار وهنا تقع مسؤولية الحكومة التي لم تبادر الى دعوة الأطراف المعنية للحوار ولاقتراح صيغ للخروج من المأزق وأعتقد أن أهم ملف يتعين معالجته موضوع الأمن ويتم ذلك بتنظيم حوار وطني ومن أوكد المسائل أيضا التصدي لمظاهر الخروج عن القانون دون الافراط في استعمال القوة وباعتماد معايير دولية يتم فيها ضمان حقوق الانسان» .
البرنامج أهم ما في الحوار
ومن جانبه قال سعيد العايدي (عضو الحزب الجمهوري) ان حزبه لم يغلق يوما أبواب الحوار مع مختلف الأطراف السياسية ولكن الائتلاف الحاكم يسعى في كل مرة الى محاولة تعطيل النقاش في مسائل مصيرية مثل محاولته اجهاض مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي يجب تفعيلها خاصة بعد اندلاع أحداث سليانة حسب قوله. وتابع «صحيح نحتاج الى الجلوس الى مائدة الحوار لكن هذا يتوقف على الحكومة بأن تبادر الى تحييد الوزارات ذات السيادة وخاصة الداخلية والعدل والخارجية وازالة الغموض بشأن موعد الانتخابات وتوفير الأرضية الملائمة لإتمام المسار الديمقراطي والاهم من كل ذلك وضع برنامج اقتصادي واجتماعي يحقق التنمية في الجهات المهمشة ويعيد اليهم بوادر الامل في مستقبلهم ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الحسابات الحزبية الضيقة».
وفي الاتجاه ذاته قال محمد جغام عن حزب الوطن «اعتبر أن الأحداث المأساوية رغم حجم تأثيراتها على المواطنين وما يمكن أن تبعث به من رسائل غير مطمئنة للمستثمرين في الداخل والخارج ومساوئها على الاقتصاد يمكن أن تمثل سببا لعقد حوار وطني يجمع مختلف الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل». وأضاف «نجاح الحوار يتوقف على مدى استعداد الائتلاف الحاكم وجديته في معالجة القضايا والملفات الحارقة دون مغالطات أو تزييف للحقائق ونحن الدساترة أيدينا مفتوحة للجميع من أجل التحاور ونرحب بأية مبادرة حوار جدية تعيدنا الى السكة الصحيحة وتحقق الانتقال الديمقراطي» .
الترويكا اجهضت مبادرة الحوار
ومن جهته اتهم عثمان بالحاج عمر رئيس حركة البعث الترويكا وخاصة حركة النهضة بالسعي الى اجهاض مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ورفض الحوار ومحاولة السيطرة على مفاصل الدولة ودواليب الادارة مشيرا الى ان «الترويكا رفضت الحوار في عدة مناسبات سابقة مثل رفضها مبادرة الاتحاد وفي رفضها للحوار والانضمام للمبادرة فهي تريد تمديد بقاءها في الحكم وتدرك جيدا أن المبادرة ستفرز اتفاقية تأسيسية بمثابة خريطة طريق». واعتبر بالحاج عمر أن الأحزاب الحاكمة ومختلف الأطراف عليها تبيان حسن النوايا والاستعداد للتحاور والابتعاد عن المزايدات السياسية ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وعن حسن النوايا تحدث ايضا محمد بنور الناطق باسم التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات حيث قال «الحوار ممكن لو تتوفر حسن النية لدى الجميع وهناك 3 عناصر يجب ان تتوفر الاول الشفافية والثاني القطع مع منظومة الفساد ومنظومة الاشخاص الذين كونوا ثروات دون وجه شرعي وعبر اقصاء رجال الاعمال الوطنيين ثالثا ان يقع وضع مصلحة تونس العليا فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية الحوار ممكن لو وضعت كل القوى نصب اعينها هذه العناصر وهناك في المعارضة والسلطة من ينظر الى هاته الامور بموضوعية ومصداقية».
لم تتوفر ظروف الحوار
وتابع قائلا «اولا الحوار الوطني يجب ان نخلق له الظروف اللازمة التي لم تتوفر الى الان هناك تشنج كبير على مستوى جميع العائلات الفكرية وهناك تسرع كبير وما ناسف له هو ان الاطراف تتحرك حسب المصالح الذاتية والشخصية اليوم الثورة طالبت بالمحاسبة ثم المصالحة والثورة عندما تطلب المحاسبة ليس همها وضع الناس في السجون بل استعادة اموال كل من استثر بطرق غير شرعية هذا لم يتم الى اليوم والناس اصحاب المصالح يتحركون في الخفاء ولا يريدون الاستقرار».
وأضاف بنور ان «ما جرى في سليانة كان يمكن تفاديه اولا من نظموا الاضراب والمظاهرة هذا كنا نحلم به طيلة 50 سنة لكن يمكن للمتظاهرين اسماع صوتهم دون عنف لكن هناك ايادي خفية دفعت نحو العنف لان الشرطة بعد الثورة لا اعتقد انها تضرب قبل ان تضرب لا اتحدث عن الرش لأنه خطأ فادح».