نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية في قضية «شركة المحرّك للسيارات» التابعة لمروان المبروك صهر الرئيس السابق وقرّرت تأخيرها مجددا استجابة لطلب الدفاع. حضر مروان المبروك بحالة سراح ولهم يحضر علي دبيّة المسؤول البنكي السابق وبقي الرئيس السابق زين العابدين بن علي بحالة فرار. وسجّل ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة حضوره وقدم تقريرا تضمّن الطلبات المدنية منها 4 مليارات كتعويض للفارق في الصفقات المبرمة والمتعلقة بشركة المحرّك. ويذكر حسب المعطيات الاولية ان الشركة التونسية للبنك مساهمة في شركة المحرّك وقد تم عرض بيع الاسهم فقدّمت جملة من العروض من بينها عرض تقدّم به رجل الاعمال المعروف جمال العارم وقيمته 25 مليارا وعرض لمروان المبروك ب 21 مليارا.
لكن تم الضغط على جمال العارم بواسطة المدير العام للبنك لسحب عرضه حتى يتمتع بالصفقة مروان المبروك وذلك بعد صدور تعليمات رئاسية في الموضوع. وقد وجّهت الى المتهمين جريمة استغلال موظف عمومي او شبهة صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها والمشاركة في ذلك طبق الفصلين 96 و32 من المجلة الجزائية.