قرر وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو إحداث لجنة وزارية مكلفة بمتابعة ملف شهداء الثورة ومصابيها. ويأتي هذا القرار في وقت كثر فيه الحديث عن تعطل معالجة هذا الملف الحساس رغم مرور عامين كاملين على الثورة. يهدف إحداث هذه اللجنة حسب قرار الوزير إلى مزيد إحكام التعامل مع ملف شهداء وجرحى الثورة . ووقع تكليف هذه اللجنة بالتنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والهيئات واللجان الوطنية المتدخلة في ملف شهداء وجرحى الثورة ومتابعة تنفيذ التدابير والقرارات المتخذة. كما ستتولى اقتراح الحلول لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالمتابعة الصحية والنفسية للجرحى وتوفير الإمكانيات الإدارية والمالية اللازمة إضافة إلى متابعة الوضعيات الاجتماعية والإنسانية والصحية للجرحى وعائلات الشهداء.
كما وقع تكليف اللجنة باقتراح آليات وصيغ لتمويل المصاريف الاجتماعية والتدخلات المتعلقة بها والتنسيق مع الراغبين في الإسهام المادي والمعنوي في ملف الشهداء والجرحى داخل البلاد وخارجها. ويأمل المعنيون بهذا الملف ان تضع هذه اللجنة «الجديدة» حدا لكل التعطيلات التي رافقتهم طيلة السنتين الماضيتين وعطلت حصولهم على حقوقهم كاملة التي وعدتهم بها السلطات مثل التعويضات ونفقات العلاج واولوية التشغيل ومجانية التداوي والتنقل.
ملف مُشتّت
طيلة السنتين الماضيتين تذمر جرحى الثورة وعائلات الشهداء من تشتت ملفهم بين أكثر من لجنة (لجنة بوزارة حقوق الانسان لجنة بوزارة الشؤون الاجتماعية لجنة بوزارة الداخلية لجان بالولايات لجنة صلب الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية لجنة بالمجلس الوطني التأسيسي لجنة صلب رئاسة الجمهورية). إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تبنت أيضا هذا الملف . وتأتي اللجنة «الجديدة» لتنضاف إلى جملة هذه اللجان، كما تعددت منذ الثورة إلى اليوم النصوص القانونية المتعلقة بملف الشهداء والجرحى وهو ما جعل من معالجته على أرض الواقع امرا صعبا نسبيا. وحول تركيبة الهيئة، نص القرار على أن يترأسها ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة النقل ووزارة الصحة .