تضاربت ردود الفعل والمواقف في النقابتين الموازيتين لاتحاد الشغل في علاقة بإضراب الخميس المقبل ما يفتح الباب على مصراعيه أمام امكانية افشال الإضراب العام. لما تحدّثت بعض الأطراف من داخل النهضة عن موقف الحركة من التعددية النقابية كان واضحا أن حركة النهضة باتت تلوّح بلعب ورقة بقية النقابات لإضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل وافراغ اضراب الخميس المقبل من الإجماع الحاصل حوله على الأقل داخل القاعدة النقابية الموسعة في تونس.
والحقيقة أن هذا التأويل وجد له مبررا في إيفاد السيد حمادي الجبالي رئيس الوزراء لمبعوثين للتفاوض مع السيد اسماعيل السحباني الأمين العام لاتحاد عمال تونس على خلفية البيان الصادر عن هذه النظمة والمساندة للاتحاد العام التونسي للشغل وبحث حركة النهضة عن امكانية تحييد اتحاد السحباني في الخلاف الحالي بين اتحاد الشغل والحكومة وبدرجة أولى اقناع اتحاد عمال تونس بالتراجع عن موقفه الداعم لإضراب الخميس المقبل.
هذا التسارع للأحداث تزامن مع تصريح أدلى به الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس السيد علي الضاوي يوم الاحد 9 ديسمبر 2012 وقال فيه ان اتحاد عمال تونس وإن كان يساند الاتحاد العام التونسي للشغل فيما تعرض له من اعتداءات فيما يُعرف بأحداث ساحة محمد علي فإنه يرفض مبدأ الاضراب العام مؤكدا على أن هذا الاضراب ليس في صالح البلاد وذهب الضاوي الى القول بأن اتحاد الشغل أصبح يزايد على الساحة أكثر من الأحزاب السياسية مؤكدا على ان اتحاد الشغل بات مجرورا نحو خطوط سياسية معينة وهو ما يتناقض مع أسس العمل النقابي.
ويذهب عديد الملاحظين الى اعتبار ان اتحاد عمال تونس قد يكون يبحث عن الاستفادة من أزمة اتحاد الشغل مع الحكومة ومع حركة النهضة وذلك بالتموقع كشريك اجتماعي ونقابي له ثقل على الساحة السياسية في تونس.
في المقابل فإن الجامعة العامة التونسية للشغل وعلى لسان أمينها العام السيد الحبيب ڤيزة صرّح أنه: «رغم ان الاتحاد العام التونسي للشغل لم يعترف أبدا بالتعددية النقابية ورغم أنه لم يتم استشارة كوادر الجامعة والتنسيق معهم حول الاضراب العام فإن الجامعة العامة التونسية للشغل لا تعتزم إفشال هذا التحرك الاحتجاجي».
وأكد ڤيزة ان قرار المشاركة في الاضراب سيتم اتخاذه بالتوافق وبطريقة ديمقراطية في اجتماع الهيئة الادارية للجامعة التي أقرّت فعلا المشاركة في الاضراب العام للخميس القادم رغم مواقف بعض الأطراف داخل الجامعة الرافضة للمشاركة في هذا الاضراب التي اعتبرته إضرابا لا وطنيا وسياسيا بامتياز. ورغم محدودية النقابتين في التأثير على المشهد النقابي العام فإن موقفهما من اضراب اتحاد الشغل يعكس براغماتية هذا الشق او ذاك في البحث عن دور على الساحة السياسية في تونس.