تورس : بعد أن جمعتهم الثورة : لماذا تفرّق التونسيون حيث تنبغي الوحدة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد أن جمعتهم الثورة : لماذا تفرّق التونسيون حيث تنبغي الوحدة؟

محمد علي خليفة نشر في الشروق يوم 16 - 12 - 2012

هل صارت الأعياد الوطنية والأيام «الاحتفالية» والمواضع التي ينبغي أن تكون محل إجماع مبعث فُرقة وتشتت وانقسام بين التونسيين... من يدفع نحو هذا التوجه وأية سبل للحدّ من الاستقطاب ومنع الاصطفاف وتحقيق التوافق والوحدة الوطنية؟

مدينة سيدي بوزيد تستعد لإحياء الذكرى الثانية لاندلاع الثورة حيث وقع مؤخرا الإعلان عن برمجة متنوعة للدورة الثانية من المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر.
وقد تعالت عديد الأصوات المحتجة والرافضة للاحتفالات بتعلة أن الولاية «لم تشهد أية إنجازات منذ قيام الثورة ولم توف الحكومة بتنفيذ وعودها الخاصة بالتنمية والتشغيل»، بل أكثر من ذلك سعت، وفق تصريحات البعض إلى «قمع المحتجين وإجهاض مطالبهم».

توظيف ومزايدة

ولا شكّ أن بعض الأحزاب السياسية ستتحرك في هذا الاتجاه لتجعل من هذه المناسبة مادة للمزايدة السياسية ومنصة ل «قصف» الحكومة وانتقاد برامجها وبطء تحركها في معالجة قضايا التنمية والتشغيل بالجهة كما فعلت من قبل في سليانة وغيرها. التوظيف السياسي لمثل هذه المناسبات لم يبدأ من سيدي بوزيد ولن ينتهي عندها، فمنذ 9 أفريل 2012 وما شهدته العاصمة من مواجهات خلال المسيرات التي خرجت احتفالا بعيد الشهداء أصبح إحياء المناسبات الوطنية محل مزايدات سياسية وعامل فرقة لا جمع بسبب مسعى الطبقة السياسية إلى خدمة أهدافها الانتخابية ولهث كل فريق وراء كسب نقاط على حساب خصمه، ففي 9 أفريل الماضي كانت وزارة الداخلية قد أصدرت أمرا بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بعد ما شهده الشارع من توتر في مظاهرتين إحداهما للتيار السلفي والأخرى لعدد من المسرحيين في 25 مارس الماضي، لكن مئات التونسيين يتقدمهم رموز الأحزاب السياسية المعارضة خرجوا إلى الشارع وأصروا على التظاهر فيه وحصل ما حصل من مواجهات وعنف وقطيعة بين المعارضة والائتلاف الحاكم بسبب تلك الأحداث التي لا تزال لجنة خاصة تشكلت في صلب المجلس الوطني التأسيسي تبحث في ملابساتها ولم تقدّم شيئا من نتائجها.

وبمرور عام على الانتخابات التأسيسية اندلعت أزمة سياسية في تونس بسبب ما سمي «انتهاء الشرعية» وإصرار شق واسع من القوى المعارضة على اعتبار أنّ شرعية السلطات القائمة تنتهي في ذلك اليوم وأنه لا بدّ من تشكيل حكومة إنقاذ وطني لتسيير بقية المرحلة الانتقالية، وانقسم التونسيون بين مؤيد ل «الشرعية» ومشكك فيها.
مقاطعة وتصعيد

وأقدم عدد من نواب المعارضة يوم 23 أكتوبر الماضي على مقاطعة الجلسة الممتازة المنعقدة بالمجلس الوطني التأسيسي بحضور الرؤساء الثلاثة بدعوى أنّ الاحتفال بانتخابات 23 أكتوبر لا يستقيم والحكومة الحالية لم تحقق شيئا من وعودها حسب قولهم، وانقسمت الساحة السياسية ومن ورائها الشارع التونسي إلى معارض ومؤيد للاحتفال بذكرى أول انتخابات «ديمقراطية وشفافة» حسب توصيف كثيرين واصطف كل فريق وراء حزبه ومضى أنصار أحزاب الائتلاف الحاكم إلى تبرير الاحتفال واستهجن المصطفون وراء أحزاب المعارضة ما اعتبروه احتفالا بالفشل وتفشيا لظاهرة العنف السياسي.

وقد كانت أحداث بطحاء محمد علي يوم 4 ديسمبر الجاري والأزمة التي سببتها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل آخر حلقات انقسام الشارع التونسي بين مؤيد للإضراب العام الذي كان الاتحاد أقره يوم 13 ديسمبر على خلفية تلك الأحداث ومعارض له إلى أن استقر الرأي على إلغاء الإضراب ولم ينته الجدل بين الجهات التي اصطفت وراء الحكومة أو وراء الاتحاد والتي كانت لها قراءتها لقرار إلغاء الإضراب...قراءة كانت مدفوعة بمنطق الاستقطاب السياسي المهيمن على البلاد منذ أشهر طويلة وبرغبة في تكريسه.

وقد اعتبر محللون أنّ التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس اليوم والتي تبلغ أوجها تزامنا مع بعض الاحداث الوطنية إنما تعبّر عن سباق محموم بين الأطراف السياسية من أجل رفع منسوب الشعبية والثقة لدى كل طرف منها والبلاد مقبلة على انتخابات لم يتحدد موعدها بعد.

ويمثل هذا التسابق وفق مراقبين للشأن السياسي خطأ منهجيا ترتكبه القوى السياسية التي يُفترض أن تنكبّ في هذه المرحلة على إعدادا الدستور وتوفير المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني الملائم لجلب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير الإطار القانوني اللازم لتأمين الانتخابات المقبلة وإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية بعيدا عن التجاذبات والحسابات الحزبية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.