سامى الرمادي (رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية) نملك أسماء من ساعدوا بن علي وعائلته على تهريب الأموال قال رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية إن جمعيته تملك أسماء محامين وموظفين في بنوك سويسرية ساعدوا الرئيس السابق وعائلته على تهريب الأموال التونسية ، وأشار في تصريح إذاعي إلى أن سويسرا قامت فقط بتجميد الأرصدة بالاستناد إلى قائمة إسمية لعائلة الرئيس السابق وأكّد أن هناك مختصين يلتجئ إليهم المهربون ويفتحون لهم ما يسمى بالشركات الواجهة أو الشركات الوهمية . وصرّح الرمادي بأن الجمعية تملك أسماء هذه الشركات وأسماء الأشخاص الذين يتصرفون في هذه الشركات بتوكيلات منحها لهم من هرّبوا الأموال من عائلة الرئيس السابق . تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة دعا مؤخرا الدول التى بها أموال تونسية مهربة إلى مساعدة تونس على استرجاعها من خلال التسريع في اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية التي تكفل إرجاع هذه الأموال.
وزير التعليم العالي المحكمة الإداريّة حكمت لي ب 200 ألف دينار لكنني لم أطالب بها سمّي وزير التعليم العالي منصف بن سالم أستاذ تعليم عال بمقتضى أمر صادر في الرائد الرسمي له مفعول رجعي وهو سارى المفعول حسب ما جاء في الرائد الرسمي منذ 1 سبتمبر 1987، ومن المنتظر أن يتحصل منصف بن سالم بمقتضى هذا الأمر على مجموع رواتب أستاذ تعليم عال في 20 سنة أي حوالي 200 ألف دينار. وفي تصريح لإذاعة «موزاييك أف أم» أوضح الوزير أن هذا الأمر قانوني ويستند إلى حكم صادر عن المحكمة الإدارية وفي خصوص رواتب 20 سنة كاملة قال «الرواتب من حقي لكنني لم أطالب بها بعد».
زياد العذاري (القيادي في حركة النهضة) النهضة قادرة على بناء التوافقات وعلينا عزل القوى المعادية للثورة قال القيادي في حركة النهضة والنائب بالمجلس التأسيسي خلال استضافته في برنامج حواري بث على قناة حنبعل أن حركة النهضة قادرة على بناء التوافقات الوطنية مع شركائها الوطنيين من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف العذاري: «التراجع عن الإضراب العام والمصادقة على مشروع قانون هيئة الانتخابات يؤشر على بداية مرحلة توافقية جديدة بين الفرقاء الوطنيين», مضيفا «علينا عزل جميع القوى المعادية للثورة والتوحد ضد عودة الدكتاتورية».
أحمد نجيب الشابي رابطات حماية الثورة تنظيم ميليشي تقوده حركة النهضة أفاد أحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري في تصريح لإذاعة «اكسبرس أف أم» أن حركة النهضة تشرف على إدارة رابطات حماية الثورة، وأضاف: «دليلنا في ذلك أن هذه الرابطات تتحرك ضد كل من ينتقد الحكومة وحركة النهضة بالأخص», مضيفا «تنظيمات حماية الثورة تنظيم ميليشي تحتضنه حركة النهضة». وقال الشابي: «على وزير العدل نور الدين البحيري بدء الاشتغال على ملف حل هذه الرابطات», مضيفا على مبادرة حل هذه الرابطات «أن تكون سياسية أولا ثم قضائيا لاحقا».
الجبهة الشعبية تقاطع احتفالات 17 ديسمبر وتصفها بالمهزلة دعت الجبهة الشعبية في بيان أول أمس أهالي سيدي بوزيد إلى مقاطعة الاحتفالات وقد جاء في البيان أن حكومة «الترويكا» حكومة الالتفاف على الثورة والتي أفرزتها انتخابات 23 أكتوبر 2011 والتي شابتها عديد التجاوزات لم تف بوعودها الانتخابية ولم تكن صادقة مع الشعب إذ عمقت سياستها العرجاء واللاوطنية واللاشعبية أزمة الجماهير على جميع الأصعد (اقتصاديا واجتماعيا وامنيا وسياسيا) وأبرز مثال على ذلك الأوضاع المتردية التي يرزح تحتها أهالي مدينة الثورة اذ استفحلت البطالة فعم البؤس والشقاء وازداد جيش العاطلين وتوسعت دائرة الفقر وانعدم الأمن وتدهورت المقدرة الشرائية وعرفت أسعار المواد المعيشية صعودا جنونيا في ظل غياب رقابة أجهزة الدولة التي توشك أن تضمحل وتتلاشى حيث سخرت جهودها لقمع مناضلي الحراك الاجتماعي وللتغطية على فشلها الذريع عمدت الحكومة إلى التضليل والكذب وانتهاج سياسة العصا الغليظة والتحريض على العنف فأطلقت أيدى قوات القمع والميليشيات المأجورة (رابطات حماية الثورة) ونظمت المحاكمات التعسفية وسعت جاهدة إلى دفع البلاد إلى الفتنة والاقتتال الداخلي وهاهي اليوم تسطو على احياء الذكرى الثانية لثورتنا المجيدة وذلك بتحويلها إلى احتفالات على الطريقة النوفمبرية البائسة تستنزف من خلالها المال العام لزرع الأوهام والمخادعة والانجازات الكاذبة. وتضمن البيان أنه وفاء من الجبهة الشعبية لدماء الشهداء وأنات الجرحى ولمبادئ الثورة فإنها تدعو كافة أهالي سيدي بوزيد للتواجد بكثافة صبيحة يوم 17 ديسمبر بساحة الشهيد للتظاهر والاحتجاج السلميين وللتعبير عن رفضها المطلق لسياسات هذه الحكومة.
غدا كمال الجندوبي أمام وكيل الجمهورية السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتوجه غدا إلى قصر العدالة لمقابلة مساعد وكيل الجمهورية المتعهد بالملف الخاص بالقضايا التي رفعتها الهيئة ضد المحامي فتحي لعيوني وكل من يكشف عنه البحث بخصوص تسريب الوثيقة الداخلية لدائرة المحاسبات غير المعدة للنشر بالنظر لحجم الضرر الذي لحق الهيئة جراء هذا الفعل.
أحمد بن صالح يرفض التوجه الديني للنهضة قال السيد أحمد بن صالح في تصريح أخير أنه طلب من احدى لجان المجلس التأسيسي سنّ قانون يحرّم بعث الأحزاب ذات الخلفية الدينية أو العرقية. وذكر أنه صارح السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بأن على حركته فض ارتباطها بالدين والتديّن لأنها حركة سياسية بالأساس ولأن الفصل الأول من الدستور حسم مسألة إسلام تونس. فما الداعي وقتها لحزب يتكلم باسم الإسلام.
لا تراجع عن حلّ رابطات الثورة ذكرت مصادر نقابية وسياسية مختلفة بأن مسألة حل رابطات ما يسمى بحماية الثورة لا يقبل أي تراجع وأي مساومة لا مع الحكومة ولا مع الأطراف الحزبية المساندة لهذه الرابطات التي لا شغل لها إلا ترهيب التونسيين جميعا وبلا استثناء. فمجرد وجود هذه الرابطات هو دليل على أن تونس تعيش في مناخ خوف ومنع وعنف وتهديد. لذلك فإنه لا مساومة في هذا الملف مهما كانت الأوضاع.