أشار العميد عياض بن عاشور رئيس لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة والرئيس السابق للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي ان المجلس التأسيسي بدأ يكرس في الاستبداد بعد ان جمع كل الصلاحيات دون ان يحدد سقفا واضحا لعمله. بن عاشور قال مساء أول أمس على شاشة حنبعل ان مسودة الدستور ضعيفة ومليئة بالأخطاء ولا ترتقي لطموحات التونسيين الذين نوه العالم بثورتهم السلمية وفي هذا السياق اعتبر بن عاشور انه لابد من مراجعة الدستور وإعادة صياغة العديد من الفصول والأبواب التي كانت صياغتها ضعيفة وركيكة وأشار الى ان المجلس التأسيسي قام بعملية انقلاب على عملية الانتقال الديمقراطي وسعى الى بناء ديكتاتورية جديدة بمنطق الأغلبية.
وأكد بن عاشور أن اكبر مشكلة ستعرفها تونس هي انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية من البرلمان إذ ستتحول الأغلبية البرلمانية مهما كان انتماؤها الى متحكم في المحكمة الدستورية التي من المفروض ان تكون فوق الأحزاب جميعا وهي مرجع اي خلاف وبالتالي يجب النأي بها عن التجاذبات السياسية واعتبر ان عدم وجود محكمة دستورية او الاحتفاظ بالمجلس الدستوري الذي كان موجودا وترقيعه سيكون افضل لتونس من جهاز دستوري مشوه سيكون أداة لتشريع الاستبداد الذي قال انه يهدد البلاد بجدية .
وفي هذا الحوار تحدث بن عاشور أيضاً عن قانون تحصين الثورة الذي اعتبره «فضيحة» سيشوه وجه تونس امام العالم لانه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية واكد انه قانون يهدف الى إقصاء منافس سياسي لا اكثر ولا اقل ونوه في هذا السياق بموقف الوزير المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون الذي اعلن سابقا انه «لا إقصاء خارج القضاء واعتبر بن عاشور ان التصويت على الفصل 15 من القانون الانتخابي تم بالإجماع تقريبا في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وانه كان من بين الذين صوتوا عليه لكنه كان قانونا خاصا بالانتخابات التأسيسية فقط وانه ليس من الأخلاق ان يتم التراجع عن هذا المبدإ الذي توافقت عليه كل الحساسيات السياسية في الهيئة آنذاك .
واكد بن عاشور ان هذا القانون ان يتم سحبه بتحكيم العقل والحكمة سيكون خطرا على الاستقرار في تونس لانه سيحرم تونسيين من حقوقهم السياسية لمجرد الانتماء السياسي وهذا فضيحة لا تليق بتونس التي نعمل على بنائها، وأشار العميد عياض بن عاشور انه كان من بين ضحايا التجمع الدستوري الحاكم سابقا لكن لابد من الابتعاد عن منطق الثأر والضغينة وذلك بتفعيل القضاء والعدالة الانتقالية.
اما عن موعد الانتخابات فاستبعد بن عاشور ان تنجح الهيئة المستقلة للانتخابات في تنظيمها في الوقت المعلن عنه يعني جوان القادم لان الفترة قصيرة ولا تكفي لإنجاز انتخابات شفافة ونزيهة واعتبر ان اكبر معضلة تواجه التحول الديمقراطي اليوم في تونس هي العنف وخاصة رابطات حماية الثورة التي طالب الحكومة بالتسريع بحلها لانها خطر على السلم الاهلي وهي مورطة في العنف ويتعارض وجودها مع مؤسسات الدولة إذ لا احد من حقه احتكار الحديث باسم الثورة.
