برز مدير الديوان الرئاسي مؤخّرا بمقترح سياسي هام ربّما سيكون مدخلا لخفض درجة التوتّر السياسي وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الساحة السياسيّة بعيدا عن منطق الإقصاء أو ما يروج من حسابات انتخابيّة تقف وراء قانون تحصين الثورة. الدائمي وهو قيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة أحد الأحزاب المتمسّكة بالقانون المذكور أكّد أنّه سيُدافع عن مقترحه القاضي بإضافة فصل في قانون تحصين الثورة يقضي باستثناء كلّ من يتقدّم باعتذار للشعب التونسي من قبل رموز النظام السابق وحزب التجمّع المنحل من الاستبعاد السياسي.
مقترح الدائمي يؤكّد أنّ هناك نوايا فعلا لتهدئة الأوضاع والسير خطوات أخرى عمليّة وجديّة نحو المصالحة الوطنيّة خاصة وأنّ الجميع يعرف أنّ الكثير ممّن عملوا مع النظام السابق أو انخرطوا في التجمّع المنحل لم ينخرطوا في منظومة الفساد أو الدكتاتوريّة والقمع بل ساهموا بجهدهم في تنفيذ أو إصلاح ما يُمكن إصلاحه.
الاعتذار السياسي مدخل مهم لتجاوز عقبات الصدام ومظاهر التوتّر بين النظامين السابق والحالي إذا أحسن الفاعلون السياسيون التقاطه الالتقاط الحسن وتفاعلوا معه بإيجابيّة.