تشهد معتمدية العلا (القيروان) منذ مدّة نقصا في التزوّد بالحليب المعلب وخصوصا في بعض الماركات التجارية. وقد تسبب ذلك النقص في التهافت والتدافع على كميّات قليلة. وتسبب ذلك في مضاربات وبيع مشروط من قبل محلات المواد الغذائيّة. والملفت للنظر أن عملية بيع علب الحليب تتم بكميات ضئيلة وبحساب علبة أو علبتين لكل حريف على أقصى تقدير. والطريف أنها تباع بشكل سرّي حيث يعمد بعض التجار إلى تغليفها بورقة من اجل إخفائها. وما يلفت الانتباه هو أن النقص المسجل هو في احدى الماركات وليس في مادة الحليب المعلب. لأن شدة الإقبال على هذه الماركة دون سواها هو ما جعلها تبلغ مبلغ «الأزمة» والحال أن جميع الماركات والأصناف الأخرى من الحليب متوفرة ولا تحظى بإقبال المواطنين في حين أنهم يتذمرون من نقص الحليب. ولعل هذا يطرح مسألة الجودة والمنافسة وتأثير الإشهار.
المسألة الثانية هو أنه من المخجل في جهة مثل ولاية القيروان، التي تعرف بإنتاجها الفلاحي والحيواني، ان يتم الحديث عن نقص في الحليب. والمخجل أن لا تكون هناك مؤسسة مختصة في تعليب الحليب وإنتاج مشتقاته مثلما كانت هناك ماركة خاصة بولاية القيروان. والمطلوب هو تدارك هذا النقص وأخذ العبرة منه عند موسم ذروة إنتاج الحليب. ونتذكر كيف تم سكب كميات من الحليب بسبب عجز الدواوين والشركات على تخزينه. وهو ما يستوجب أولا فتح معامل أخرى لتعليب الحليب وأيضا توفير مخازن. دون أن ننسى دعم الفلاح بالعلف وتشجيعه على الإنتاج الحيواني.