علمت «الشروق» من مصادر مطّلعة أن القطب القضائي المختص في قضايا الفساد سينطلق في عمله بداية الاسبوع القادم على أقصى تقدير، ومن المنتظر أن يتعهّد بأكثر من ألف وخمسمائة ملف قضية فساد مالي واداري. وكانت وزارة العدل، وفي اطار عزمها على التسريع في نسق المحاسبة القضائية لملفات الفساد المالي والاداري، أعلنت عن تخصيص قطب قضائي يتعهّد بتلك الملفات وتتكوّن تركيبته من عدد من ممثلي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وعدد من قضاة التحقيق باعتبار أن المشرف على أعمال القطب هو وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأنه لا يتم احداث محاكم جديدة إلا بمقتضى قرار يصدر في الغرض.
وكان منتظرا أن ينطلق القطب القضائي في عمله منذ أوائل سبتمبر الماضي، لكن تعطلت الأمور لعدّة أسباب ترتيبية وكذلك تنظيميّة باعتبار رفض عن موظفي وأعوان مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي سابقا مغادرته، لكونه مكانا للمقر الجديد للقطب القضائي.
وعلمت «الشروق» أنه تمت تسوية جميع المسائل التنظيمية وتم تجهيز المكاتب الموضوعة على ذمة المشرفين على القطب، ومن المنتظر أن ينطلق في عمله مع بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير، وأن ينظر في حوالي 1500 ملف قضية فساد مالي وإداري.