توصّلت الوزارة الأولى ووزارة العدل إلى اتفاقا يقضي بإخلاء مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي نهاية الشهر حتى ينطلق القطب القضائي الذي تم إحداثه لمعالجة قضايا الفساد في مباشرة أعماله. وتجدر الاشارة الى أن وزارة العدل كانت قررت إحداث قطب قضائي يختص بالنظر في ملفات قضايا الفساد المالي والإداري وتم الاختيار على قضاة التحقيق ومساعدي وكيل الجمهورية الذين سيباشرون العمل في القطب تحت اشراف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. و كان من المفروض ان ينطلق القطب القضائي في أعماله منذ أوائل شهر سبتمبر الماضي، لكن تعطلت الأمور لعدة أسباب من بينها رفض عدد من أعوان المقر الذي تم الاختيار عليه، وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي سابقا مغادرته علما وأنهم يرجعون بالنظر الى إشراف الوزارة الأولى. المصدر: الشروق