أصدرت محكمة التعقيب قرارا بالنقض والاحالة في قضية ما يعرف بالفساد المالي لموسم الحجّ لسنة 2009 والموقوف فيها كل من محمود باللونة، بوبكر الاخزوري وعماد الطرابلسي، وهو القرار الثاني بالنقض والاحالة الصادر عن محكمة التعقيب في هذه القضية. وتجدر الاشارة الى أن التحقيقات في ملف القضية، انطلقت على إثر ما ورد عن لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة، من وجود فساد مالي في موسم الحج لسنة 2009 بسبب تمكين وكالة أسفار تابعة لعماد الطرابلسي من عدد من تذاكر الحج لبيعها الى الحجيج الميامين، معتبرة في ذلك تحقيق منفعة بغير وجه قانوني لفائدة عماد الطرابلسي وإلحاق ضرر بالادارة من خلال شركة منتزه قمرت.
وقد تم إيقاف محمود بللونة المدير العام السابق لشركة منتزه قمرت، وعماد الطرابلسي، من طرف قاضي التحقيق المتعهّد بالبحث في ملف القضية، غير أن دائرة الاتهام التاسعة لدى محكمة الاستئناف بتونس، أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق بوبكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية سابقا، إلا أن محكمة التعقيب نقضت قرار دائرة الاتهام القاضي بالادانة.
وعند تعهّد دائرة اتهام مغايرة بملف القضية جددت الادانة وقرّرت إحالة جملة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الا أنهم طعنوا مجددا بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
وقد قرّرت الدائرة الجزائية 27 لدى محكمة التعقيب، النقض والإحالة مجدّدا وإعادة ملف القضية من جديد على أنظار دائرة اتهام ثالثة لإعادة النظر فيه، علما وأنه في صورة تمسّك هذه الاخيرة بالادانة، فإنه من الحتمي أن تحسم محكمة التعقيب بصفة باتة في ملف القضية وذلك باجتماع كامل الدوائر المجتمعة التي يصبح قرارها فقه قضاء يعتمد عليه في مثل هذه القضية.