حول المقال الصادر بجريدة الصباح بتاريخ الأحد 13 فيفري 2011 تحت عنوان"الأشغال مازالت متواصلة بمنتجع سياحي فوق مواقع أثرية" نفيدكم بما يلي : -فيما يخص المشروع المبرمج اقامته على موقع نزل التانيت سابقا تجدر الاشارة الى أن الشركة الباعثة للمشروع تقدمت بملف فني مكتمل الوثائق بمافي ذلك موافقة وزارة السياحة باعتباره مشروعا سياحيا وعند عرض الملف المذكور على اللجنة الفنية لرخص البناء بتاريخ 11 ديسمبر 2010 اتفق أعضاء اللجنة على تأجيل النظر في الملف الى حين أخذ رأي المعهد الوطني للتراث كتابيا في الغرض وذلك بالرغم من أن المشروع لا يوجد ضمن منطقة 200 متر المنصوص عليها بالقانون و افاد المعهد الوطني للتراث اعلام صاحب المشروع بضرورة التنسيق مع مصالحه الفنية عند بداية الأشغال للتثبت مما قد يحتويه أديم الأرض من آثار ثابتة أو منقولة من عدمهاوذلك قصد توثيقها أو نقلها ان وجدت وبناءعلى ذلك تم عرض الملف من جديد على أنظاراللجنة الفنية يوم 23 ديسمبر 2010 التي أبدت موافقتها على منح الترخيص في البناء بحضور كافة أعضائها بما فيهم ممثلة المعهد الوطني للتراث المهندسة المعمارية فوزية بن زهرة وشريطة احترام رأي مصالح التراث وتجدر الاشارة الى أن الموقع المذكور اقيم عليه نزل التانيت التابع للشركة التونسية للنزل والسياحة منذ الستينات من القرن الماضي هذا وقد تم مؤخرا اعلام البلدية من قبل المعهد الوطني للتراث بأن الشركة صاحبة المشروع لم تقم بالتنسيق مع مصالحه الفنية قبل الشروع في الأشغال فتم بناء على ذلك سحب قرار الترخيص في البناء وبالتالي فان اسناد قرار رخصة البناء تم بناء على موافقة المعهد الوطني للتراث و أن سحب هذا القرار تم مؤخرا بطلب منه -أما فيما يتعلق باقامة مشروع بغابة تحتوي على العديد من الآثار بمدينة الحمامات فانه لم يتم اسناد أي رخصة بناء بغابة الحمامات علما أن معظم أجزاء الغابة توجد خارج المنطقة البلدية - أما بخصوص ما جاء بالمقال من تشييد لعمارات بمنطقة عنق الجمل فانه لا وجود لأي موقع أثري بالمنطقة بهذه التسمية هذا وقد كان موضوع المشروع السياحي على أرض نزل "تانيت" سابقا محل تحقيق أجرته قناة "الجزيرة" وتم بثه مساء الثلاثاء 15 فيفري 2011 ضمن برنامج الحصاد المغاربي وتمت الاشارة أثناءه الى أن رئيس بلدية الحمامات رفض التدخل والمشاركة في البرنامج وفي هذا الشان تجدر الاشارة الى أنه تم الاتصال برئيس البلدية هاتفيا قبيل بث البرنامج بفترة وجيزة واعلامه بأن التحقيق يتعلق بارض بها آثار دون الاشارة الى ما يفيد أن البلدية طرف في الموضوع فتم اعلام مراسل القناة المعنية بأن موضوع الآثار من أنظار مصالح وزارة الثقافة والمحافظة على التراث".