لا تزال مشكلة المشروع السياحي «تانيت الحمامات» تراوح مكانها، هذا المشروع الضخم الذي أكد صاحبه أنه سيغير وجه السياحة ويرتقي بها ويساهم في فتح آفاق تشغيلية جديدة، انطلق الإعداد له منذ سنة 2006 لكنه لم ير النور إلى اليوم لماذا؟ تم عرض هذا المشروع في منتدى حواري نظمته مؤخرا الغرفة الفتية بالحمامات حول السياحة وآفاقها والمشاريع المستحدثة بالجهة، لكن بعض مكونات المجتمع المدني والنيابة الخصوصية بالحمامات قابلته بالرفض والاستنكار فما الذي جعل هذا المشروع يثير كل هذا الجدل؟ وهل تم فيه تجاوز للقانون؟ وهل أن الرغبة والحاجة للإستثمار وخلق مواطن شغل تبيح الاعتداء؟.وفي إطار كشف الحقائق وإنارة الرأي العام اتصلت الشروق بالأطراف المعنية والمتدخلة في المشروع وكانت لنا محاولة الإجابة عن تلك الأسئلة في التحقيق التالي:
«هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في القطاع السياحي وسيكون علامة اشهارية في السياحة التونسية وسيستقطب الكثير من السياح لضخامته وتفرده» هكذا قدمه إلينا صاحبه فوزي مرابط الذي أوضح أنه مشروع سياحي مندمج سكني سياحي يوفر حوالي 2500 موطن شغل ويشتمل على وحدات سكنية ووحدات نزلية وتنشيط مائي (عروض دلافين). ورغم الصورة الحسنة التي قدم بها المستثمر إلا أنه لم يحظ بالتشجيع الكافي حسب قوله إذ تعرض إلى العديد من الصعوبات والعراقيل فقد تحصل على رخصة بناء بتاريخ 6 جانفي 2011 بعد مماطلة وعناء نظرا لخصوصية موقع المشروع. وقد بلغنا أن الرخصة سحبت بعد تدخل البلدية في حين يصر المستثمر على حيازته لرخصة البناء وأكد أنه لم يتلق أي إشعار يفيد عكس ذلك وقد استغرب صاحب المشروع من تراجع الجهات الرسمية عن تمكينه من الرخصة وكأن الأمر يتعلق بشخصه لا بالمشروع حسب قوله.
وحرصا منا على تبين الحقيقة اتصلنا بالنيابة الخصوصية للاستيضاح حول حقيقة الأمر فأفادنا رئيسها فيصل مرهبان بأن الأمر لا يتعلق بأغراض شخصية بقدر ما هو حرص على الالتزام بالقانون المعمول به ذلك أن الرخصة التي تم اسنادها في زمن ما قبل الثورة كانت تحت ضغوطات من جهات مختلفة وفيها خرق قانوني يتمثل في تغيير صبغة العقار من صبغة سياحية إلى صبغة سياحية سكنية وذلك يخالف صراحة مثال التهيئة العمرانية المعمول به في مدينة الحمامات. وأفادنا مساعد رئيس النيابة الخصوصية ورئيس لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية اسماعيل والي بوجود وثائق تؤكد تعرض المجلس البلدي السابق إلى ضغوطات لتغيير صبغة العقار وذلك ما تم بالفعل في جلسة استثنائية بتاريخ 8 أكتوبر 2010 والتي بموجبها تحصل المستثمر على الرخصة لكن رئيس البلدية السابق سحبها في غضون شهر ونيف من تسلمها (18 فيفري 2011). وأشار السيد اسماعيل والي إلى إشكالية أخرى تتعلق بوجود آثار في الموقع حسب معاينة المعهد الوطني للتراث، وللتثبت من حقيقة الأمر اتصلنا بممثلة المعهد الوطني للتراث المهندسة فوزية بن زهرة فأكدت وجود الآثار في المنطقة المحاذية للعقار.
وبينت أن المعهد أعطى موافقته في السابق تحت نفس الضغوطات التي سلطت على البلدية ومن نفس الجهات (وزارة الثقافة وحماية التراث ووزارة التجهيز ووزارة السياحة)، «وبعد أن حررتنا الثورة حسب قولها قرر المعهد إعادة التثبت الميداني واستكمال مسح الموقع بالكامل.
وأفادت المهندسة أنه ليس لديهم حاليا اعتراض بالنسبة للجزء الذي شملته الحفريات إلا أنه يجب على صاحب المشروع أن يلتزم بالسماح للمصالح الفنية بالدخول إلى الموقع للمعاينة والتنقيب على الآثار في الجزء المتبقي. يبدو أن هذا المشروع أحدث استقطابا في الجهة بين رافض وداعم له حيث أكد معتمد الحمامات السيد ياسين قميحة أهمية المشروع من حيث طاقته التشغيلية ودعا المستثمر إلى إعادة تقديم ملف يستجيب للشروط ووعد بدعم المشاريع بالجهة.
في حين أن شقا آخر يرفض انجاز المشروع معتبرا إياه اعتداء على الصبغة العمرانية للمدينة متفردة الجمال كما لا يمثل في تقديرهم سوى رغبة من رؤوس الأموال في استزادة الثراء عن طريق المضاربة في المساكن الراقية المطلة على البحر. وفي إطار استكمال التحقيق اتصلنا بوالي الجهة الذي وافق على استقبالنا حسب موعد مضبوط إلا أنه عند حضورنا في الموعد تعذر علينا مقابلته لالتزامه مع أطراف أخرى في نفس الوقت. ولكن من جهة أخرى لماذا لا يتم حسم الموضوع بشكل قانوني وسريع حتى لا يهرب المستثمر بصورة عامة من بلادنا؟