المقترح الأخير الّذي انتهى إليه المؤتمر الوطني للمحاسبة الّذي دعا إليه الأستاذ عبد الرؤوف العيادي وحركته وفاء والقاضي بإعداد مشروع قانون للمحاسبة يطرح أكثر من سؤال حول جديّة العمل السياسي والحزبي في تونس. المقترح والشعارات الّتي كثيرا ما ردّدها العيادي فيها الكثير من التعسّف والمزايدة بل وحتى التغريد خارج السرب ، إذ ما معنى لمشروع قانون للمحاسبة والحال أنّ الدولة وبالتعاون مع كلّ الأحزاب ومكونات المجتمع المدني قد أنهت منذ فترة إعداد مشروع قانون للعدالة الانتقاليّة سيشمل المحاسبة ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر لكلّ المتضررين من حكم النظامين السابقين منذ الاستقلال إلى تاريخ الثورة، وهو مشروع القانون الّذي سيكون قريبا موضع النقاش والمصادقة في المجلس الوطني التأسيسي.
الأستاذ العيادي الّذي لا يُنكر عليه أحد نضاليته زمن بن علي ، مدعو إلى مجاراة التوجهات الكبرى في البلاد خاصة في تفعيل الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء والدفع بالمصالحة الوطنيّة لأن تكون سريعة بعيدا عن كلّ الشعارات أو الحسابات الحزبيّة أو الانتخابيّة.