واجه باب الحقوق والحريات من مسودة الدستور سيلا من الانتقادات من طرف نواب التأسيسي حيث اشار البعض الى غياب «الروح» في هذا الباب، في حين طالبت لبنى الجريبي بتحجير تشكيل احزاب على اساس ديني او عرقي. وناقش نواب المجلس التأسيسي امس باب الحقوق والحريات في مسودة الدستور، وقال النائب هشام حسني عن الجبهة الشعبية ان «الدستور خان اهداف الثورة» باعتبار انه لم يستجب لها، كما اعتبر ان المسودة تحد من الحقوق والحريات للتونسيين كما طالب بالتنصيص على المساواة بين الجنسين.
اما النائب مراد العمدوني عن حركة الشعب فقال «ما قدمته اللجنة عكس ما ينتظره الناس» في حين قالت النائبة عائشة الذوادي عن حركة النهضة «يجب تخصيص فصل لحق الشباب في الحرية والكرامة اما نائب الكتلة الديمقراطية رابح الخرايفي لاحظ عدم وجود تنسيق في الفصول، كما قال ان اللجنة تتحدث مرة عن «الشخص» ومرة عن «الفرد» ومرة عن «المواطن».
غياب الجهاد
اما رئيس كتلة وفاء عبد الرؤوف العيادي فقال انه كان يجب ان يكون الدستور نتاجا لمسار تاريخي وتجربة تاريخية لما عاشه الشعب التونسي، واشار الى الحق في التدين المفقود في فصول لجنة الحقوق والحريات وقال «الاعتكاف شعيرة ممنوعة باعتبار ان المساجد تغلق» كما قال ان الجهاد مفقود في باب الحقوق والحريات واضاف «يلزم الجهاد», كما اشار الى الفصل 32 المتعلق بتكريس الدولة لقيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات وقال ان هذا الفصل يجب ان نقترحه على الدستور الامريكي باعتبار تركيزه على الحوار بين الحضارات و التسامح وقال «لاتسامح في قضية فلسطين» وطالب بتنقيح هذا الفصل.
دسترة التناصف
اما نائبة التأسيسي عن التكتل لبنى الجريبي فقالت يجب التمسك بمنظومة حقوق الانسان في كونيتها وشمولها في الدستور الجديد واشارت الى انه من الاجدر دسترة الحق في «التناصف» كما اضافت «آمل ان يحجر الدستور تشكيل الاحزاب على اساس ديني او عرقي», اما النائب عن حركة النهضة عبد الباسط الشيخ فقال ان الدستور يصلح في عمومه لاي بلد ولا يرتبط بالهوية العربية الاسلامية للتونسيين، واعتبر ان الاحتشام كان مسيطرا على من كتبوها وطالب بالتصريح علنا بالالتصاق بالهوية العربية الاسلامية، وطالب بعدم التنصيص عن تحييد دور العبادة عن السياسة لان الدين الاسلامي سياسة كما طالب بالجرأة في كتابة كل الجزئيات التي تتعلق بالانتماء العربي الاسلامي.
