انعقد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين مؤخرا اجتماع ضم نقابة العملة المتقاعدين من شركات النقل والسكك الحديدية، كما حضر الاجتماع كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين للاتحاد العام التونسي للشغل. «الشروق» واكبت هذا الاجتماع ورصدت اهم ما جاء فيه حيث تطرق المجتمعون إلى مشاغلهم ووضعيتهم المزرية على غرار فقدانهم لأبسط الحقوق مثل الأجر الأدنى للوظيفة العمومية مما جعلهم عرضة للتهميش أمام زحمة التجاذبات السياسية مما جعلهم يغرقون في حيرة ويتساءلون حول الاستحقاقات السياسية القادمة وغلاء المعيشة الذي فاق كل حد وتجاوز كل تصور فبينما السياسيون منشغلون بمعاركهم الحزبية وتوجيه الاتهامات لبعضهم وصلت الطبقة الكادحة في القصرين إلى حد عزوفها عن السياسة – حسب تعبيرهم - لأن همومها البحث عن الخبز وعن مستقبل بسيط تضمن به استمرارية عائلاتها حتى أنه اليوم أصبح من الصعب أن نقارن اهتمام هؤلاء بالسياسة كما كان قبل وبعد الثورة مباشرة وحاليا.
الوعود الانتخابية كانت كاذبة
فالملفات الكبرى التي وعدت الأحزاب بفتحها خلال حملات الانتخابات في هذه الولاية كلها تقريبا بقيت معلقة والبطالة وغلاء المعيشة والتنمية الجهوية لتنضاف معضلة جديدة هي أن هؤلاء المتقاعدين من جملة المؤسسات التي تم ذكرها سابقا في ولاية القصرين لازالوا يعيشون ضبابية تامة حول المستقبل المجهول مع العلم أن مطالبهم واضحة وهي أن العامل المتقاعد لا يحظى بالامتيازات التي يتمتع بها زميله العامل المباشر كما يطالبون بضمان الأجر الأدنى والمحكوم به والذي صرحت عنه الحكومة براتب لايقل عن 320 دينارا والحال أن العديد من العملة أفاد أنه خلال رحلة الحياة المهنية وحتى بلوغه سن التقاعد يتقاضى أجرة 200 دينار فهل يكفي هذا الراتب لمقاومة غلاء المعيشة في أيامنا هذه؟مطالب أخرى بسيطة ومشروعة لهؤلاء المتقاعدين فهم يرون أن ملفهم يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كغيره من ملفات شهداء وجرحى الثورة وملف العفو التشريعي العام كما يرون ضرورة تخصيص نسبة من المؤسسات التي كانوا سابقا يشتغلون فيها وأفنوا أعمارهم في الحرص على صيرورتها إلى أبنائهم المعطلين عن العمل وحسب ما صرحوا به فإذا كانت النسبة موجودة للشهداء والجرحى ولمن يمتلك العفو التشريعي العام فإنهم يرون ضرورة إعادة تصنيف مهني للمؤسسات العاملين بها وتساءلوا لم لا توجد أسبقية لهؤلاء المتقاعدين كما صرحوا بأن أي زيادة للأجور تقع في أي مؤسسة لابد للمتقاعد أن يتمتع بها.
حقوق المتقاعد مهضومة إلى اليوم
فيما أفادنا المتقاعد عبد الله بوعلاقي وهو منتمي إلى عمال معمل الآجر بالقصرين أن حقوقهم مهضومة والى سن التقاعد فهو يتقاضى أجرة 180 دينارا وللتأكيد فهو شيخ كبير في السن فهل يعيل هذا الراتب الحاجيات الضرورية لهذا الشيخ؟وحسب ما أفادنا به محدثنا أن عدد عمال معمل الآجر لم يصل إلى الحد الأدنى المطلوب لتكوين نقابة وهم يطالبون بانضمامهم إلى نقابة عملة السيليلوز ويرى أن فضل هذه الولاية في الثورة لا حدود له لكن الحظ في أن يتمتع أهاليها ببعض الامتيازات يبقى دائما منقوصا لاتنمية ولا استثمار ولا مشاريع وعدد المعطلين يتضاعف يوما بعد يوم فكيف إذا اجتمعت هذه الظروف أمام غلاء المعيشة وتزايد الاحتقان الاجتماعي ؟ متدخل آخر من شركة النقل يرى أن ظروف هؤلاء العملة تدهورت منذ سنة 94 وتحديدا منذ خوصصة الشركة. الدعوة أيضا إلى تكوين ممثلين لهذه الفئات من المتقاعدين وترميم هيئتهم الموقرة مطلب ملح بالنسبة لهم وهم يضعون الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة أمام الأمر الواقع بمعنى واضح هم يطالبون بالتمتع بحقوقهم التي ذكروها والاتحاد يتولى متابعتها وحسب ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين فإن مطالبهم بأياد أمينة وملفاتهم ستأخذ منحى ايجابيا في الأيام القليلة القادمة.