تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بشكاية جزائية تقدم بها مجموعة من المحامين ضد رجل الأعمال كمال لطيف من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي على مقتضى أحكام الفصل 73 من المجلة الجزائية. وحسب ما جاء في الشكاية التي تلقت «الشروق» نسخة منها فإن المشتكى به حاول الالتفاف على الثورة ولعب دور رجل الظل الذي يسيّر كل شيء وقد ضبطت مكالمات هاتفية بينه وبين الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي.
وذكرت الشكاية ان رجل الاعمال كمال لطيف هو من كان وراء تعيين الباجي قائد السبسي وفرض تعيين مجمل بقية الوزراء. وأضافت العريضة ان المشتكى به زرع شبكة تعمل لفائدته داخل وزارة الداخلية لتعيين المسؤولين والتحكم في مفاصل الدولة.
وحسب الشكاية فإن المشتكى به تدخل في أعمال لجنة تقصي الحقائق وقام عبرها بتصفية جميع أعدائه من رجال الأعمال وساعد كل من يدين له بالولاء. وأشار الشاكون الى ان كمال لطيف كان مرتبطا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبر رئيسها كمال الجندوبي ومرتبطا بلجنة تقصي الحقائق حول أحداث 14 جانفي 2011، فحسب الشكاية فإن كمال لطيف كانت له ارتباطات ببعض أعضائها وهو ما يفسر حسب المجموعة الشاكية عدم توصل اللجنة الى نتائج ملموسة حول ما حصل فعلا ومن تورط في أعمال القتل والقنص واطلاق الرصاص.
وقد قدم الشاكون جملة من المؤيدات والشهادات والوثائق والفيديوهات الى النيابة العمومية للبحث في الشكاية. من جهة أخرى فقد طالبت المجموعة الشاكية بفتح بحث تحقيقي ضد كمال لطيف وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر على أمن الدولة على مقتضى أحكام الفصل 73 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين.