في رسالة موجهة الى الرئاسات الثلاث تم أمس الاعلان في ندوة صحفية ضمت كل التمثيليات النقابية لقوات الأمن، عن توحيد القطاع وتكوين نقابة الأمن الجمهوري. وقال منتصر ماطري الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي أن "المؤسسة الأمنية خارج كل التجاذبات السياسية "وهي ليست للبيع.. بعيدة عن المزايدات والتصريحات القائلة بأنها متخاذلة أو متواطئة" وأضاف "نحن ننأى بالمؤسسة الأمنية عن كل الانتماءات الحزبية وولاء الأمنيين الأول والأخير للوطن." وبين محمد الصحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية بالاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي أن التصريحات المطالبة بأمن جمهوري عليها أن تطالب أيضا بمجلة قوانين لقوات الأمن الداخلي توضح طرق تدخل أعوان الأمن وآليات عملهم في مختلف مجالات عملهم من احتجاجات وايقافات وتحقيق ومتبعات يومية للأمن العام.. وتطالب أيضا بهيئة عليا مستقلة للأمن تضم مجلس أمن منتخب يوقف نزيف التعينات على أساس الولاءات. وذكر الجويني أن النقابة قدمت مقترح مشروع مجلة امن للمجلس الوطني التأسيسي وطالبت بالتنصيص على امن جمهوري في الدستور غير أن المجلس التأسيسي لم يكلف نفسه حتى مشقة الاستماع لممثلين عن نقابة الأمن وحافظت سلطة الاشراف على أبواب الحوار المغلقة أمام كل التمثيليات النقابية. وأوضح شكري حمادي عضو بنقابة الأمن الجمهوري أن القطع مع التعليمات وأوامر كبار المسؤولين في وزارة الداخلية يكون بعد اصدار مجلة أمن ووضع أرضية قانونية على أساسها يتم التحرك، عندها لن ينتظر رجل الأمن التعليمات وستكون مهمته تطبيق القانون. وكشف أنه لم يتغير شيئ صلب وزارة الداخلية فمازال المسؤولون يصدرون العقوبات دون موجب ومازال رجل الأمن يلتحق بموقع عمله قبل 6 ساعات من موعده ومازال يعاني من تغييب تمثيلياته النقابية في جميع الاجتماعات والنقاشات الخاصة بتقرير مصيره..
أحداث السفارة..
فيما يخص أحداث الجمعة الماضية والاتهامات التي وجهت للأمن بالتخاذل أو الضعف وعدم القدرة على حماية السفارة الأمريكية أشار الجويني أن نقابات الأمن ليست في موقع تقييم الأحداث أو تفسير المخططات الأمنية، وأضاف ان نقابة الأمن "كانت من أول من نبه الى خطورة العصابات ذات المرجعية الفكرية العقائدية". وقال حماد أن ما وقع امام السفارة يعد "نتيجة تداخل القرار السياسي بالقرار الأمني، فقول وزير الداخلية:"حبينا نخليهم يتظاهروا" يندرج ضمن القرار السياسي لا الأمني اذا ما أخذنا بعين الاعتبار أننا في وضع استثنائي واي تظاهر أو تجمع يتم وضعه في إطار فرضية تواجد عنف وعصابات تخريبية." وأكد الجويني في رسالة تطمينية للشعب التونسي ان "قوات الأمن قادرة على توفير الحماية للوطن وللشعب التونسي" ورأى أن من واجب الدولة التصدي لهذه "المجموعات الصغيرة ووضع يدها على المساجد فهؤلاء العناصر لا يؤمنون بالدولة والانضباط للقانون." وفي عرض لمخلفات أحداث السفارة بين نبيل اليعقوبي عن سلك الحرس الوطني أن أعوان الأمن كانوا مستهدفين أمام السفارة الأمريكية وبلغ عدد الاصابات في صفوف الأمنيين ال 148 عون91 منهم تطلبت اصاباتهم راحة عمل ب5 أيام فما فوق.
23 أكتوبر..
وحول ما يروج عن امكانيات انفلاتات امنية مع انتهاء الشرعية في 23 أكتوبر 2012 قال نبيل العياري أن الأمن غير معني بهذا التاريخ "نحن مرفق عام مهمتنا أمن المواطن وتأمين استمرارية مرافق الدولة.. وحتى لا يزج بنا في تجاذبات نؤكد كنقابة الأمن الجمهوري أننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة للمحافظة على الأمن العام حتى بعد تاريخ 23 أكتوبر." وذكر أنه "رغم ما يتعرض له النقابيين من هرسلة وضغط ومحاولات للتدجين لن يتنازلوا عن مهمتهم كأمن جمهوري." ورأى محمد زيتوني المنافقي أن النقابة في صراع مع سلطة الاشراف "فرؤساؤنا في العمل يخافون وضع قانون واضح ينظم الامن ويقاسمهم النفوذ.. وهذا ما يجعلهم يساهمون في التضييق على العمل النقابي.. فلم يتغير شيئ داخل وزارة الداخلية مازلت تعمل بنفس التنظيم ونفس الأسلوب، فمثلا لم يتقاض 3 آلاف عون أمن أجورهم مقابل الساعات الاضافية منذ سنة 2011.. وتم قطع جرايات كل الموقوفين من الأمنيين".
