أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح سعيد المشيشي في الحمامات ان الوزارة تعمل على دسترة المؤسسة الامنية بوضع احكام في الدستور يكون فيها الامن جمهوريا. وقال على هامش الملتقى التكويني الذي نظمته وزارة الداخلية يومي 29 و30 جانفي بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية لفائدة الكتاب العامين للولايات إن الحوارات بين الإدارة والنقابات الأمنية متواصلة حول مطالب الأمنيين.وقد وصف كاتب الدولة تشكيات الامنيين من عدم اعتراف سلطة الاشراف بالعمل النقابي بأنه «كلام غير دقيق ويتضمن مبالغات»، وأكد ان الوزارة تعمل على دسترة المؤسسة الامنية بوضع احكام في الدستور يكون فيها الامن جمهوريا.
وأضاف ان المقترحات والنص الذي قدمته الوزارة الى المجلس التاسيسي كان بالاشتراك بين الادارة والنقابات وهي مسائل تثبت ان هناك تعاونا فعليا ضمن مقاربة تشاركية يتم تطبيقها على مستوى وزارة الداخلية اضافة الى الحوارات المتواصلة بين النقابات والادارة حول مطالب الامنيين واستدعائهم في كل الانشطة والملتقيات والايام الدراسية التي تقوم بها الوزارة ما يعني ان هناك تعاونا فعليا وايمانا بضرورة الاصلاح.وتعرض المشيشي إلى موقفه من نقابات الامن التي تطالب بالإصلاح فأكد ان الاصلاح الأمني من أولويات الحكومة ووزارة الداخلية، وأضاف ان الوزارة حريصة على المضي في البرنامج الاصلاحي حسب أولويات برؤية واضحة اولها النظر في أوضاع الامنيين على المستوى الاجتماعي والمهني وقال إنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات في هذا الصدد إذ تم سنة 2011 الترفيع في المنحة الليلية والترفيع في الاجور وتمتع الأمنيون بمنحة 70 دينارا كبقية الموظفين، وذكر انه تم عقد اجتماع تحت اشراف وزير الداخلية وكبار الامنيين للنظر في مطالبهم ودراسة هذه المسائل في اطار ما تسمح به الميزانية.
وتطرق كاتب الدولة إلى التوجهات الجديدة في مجال الشراءات العمومية فقال ان هذه الندوة تندرج في اطار الاعتناء بإطارات الدولة المشرفين على الشأن العام في النطاق الجهوي، وأشار الى تعطل بعض المشاريع وتأخر انجاز البعض الآخر.وأفاد بان هذا الملتقى هو مناسبة لمزيد تأطير المشرفين على انجاز المشاريع وعلى رأسهم كاتب عام الولاية الذي بيده الملفات، فبعد الثورة تم التخفيف من الاجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية ومسالة الشراءات، وتواصل الحرص على مبدأ الشفافية والنظر في المنافسة ثم تحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المشاركة في الشراءات، وتطرق لارتباط التنمية الجهوية في جزء كبير بهذه المسائل الى جانب اهمية مكافحة الفساد.
