قال كاتب الدولة المكلف بالإصلاح في وزارة الداخلية سعيد المشيشي إنّ الوزارة تعمل وفق نسق أمني مرتفع إلى أبعد الحدود وقد حققت عدة خطوات جيدة في عديد المجالات لدعم القدرات الأمنية وتحسين ميزانية وزارة الداخلية بالزيادة فيها بنسبة 50 في المائة، مبرزا أنّ هذه الإصلاحات تبقى غير كافية أمام الكلفة العالية لأن عملية الإصلاح تتطلب مبالغ كبيرة، وجاء ذلك في تصريح لوكالة "بناء نيوز" على هامش الندوة الدولية التي نظمتها جمعية إصلاح المؤسسات اليوم الجمعة 25 جانفي بعنوان إصلاح المنظومة الأمنية ما بعد الثورة: الوضع الحالي والتحديات. وأكد المشيشي أن عملية الإصلاح تتم عبر مرحلتين المرحلة الانتقالية من خلال محاولة المقاربة بين رجل الأمن والمواطن وخلق الثقة بينهما وكذلك تحييد الجهاز الأمني عن كل التجاذبات السياسية وجعله فقط في خدمة المواطن من خلال توفير الأمن والحماية له وفي مرحلة ثانية يكون الإصلاح من خلال تحسين مراكز الأمن وتوفير الأجهزة الجيدة وكذلك تحسين وضعيات رجال الأمن المادية وحتى النفسية بالإضافة إلى التعاون في تحسن التكوين والتدريب لأعوان الأمن. وفي سياق آخر بين كاتب الدولة المكلف بالإصلاح في وزارة الداخلية أن هناك صعوبات كبيرة تعرقل نشاطات الأجهزة الأمنية متأتية من الظروف التي تعيشها البلاد من حراك سياسي كبير وتجاذبات، بالإضافة إلى الشأن الاجتماعي الذي يطالب فيه المواطن دائما بتغيير وضعه، مضيفا أن هذه الصعوبات أيضا متأتية من غرس ثقافة احترام حقوق الإنسان والمواطن بصفة سواء كان رجل الأمن أو المواطن العادي. وأشار المشيشي إلى أن هناك تحديات خارجية على أجهزة الأمن مواجهتها خاصة في ظل الظروف غير المستقرة كالمتاجرة بالأسلحة والمجموعات "العنيفة" المسلحة وكذلك الهجرة غير الشرعية إلى جانب انعدام الثقة بين المواطن ورجل الأمن والبطء في الانتقال الديمقراطي، وفق تعبيره.