إثر الوقفة الاحتجاجيّة التي قام بها أقارب الموقوفين المحسوبين على التيّار السّلفي ادى وفد الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان زيارة الى السجن المدني ببلاريجيا. السيّد زهير بن يوسف نائب رئيس الرّابطة عن هذه الزّيارة قال اّنه تحوّل مع وفد ضمّ السّادة الهادي بن رمضان عضو الهيئة المديرة ونور الدين الصولي رئيس فرع جندوبة والهادي المنّاعي نائب رئيس الفرع ورؤوف العيادي عن أهالي الموقوفين وقاموا بالاتّفاق مع مدير السّجن الرّائد حسّان الجابري على مقابلة 15 موقوفا من المحسوبين على التيّار السّلفي و6 آخرين من الحقّ العامّ دون حضور الأعوان بالإضافة إلى زيارة الأجنحة بما في ذلك غرف الإقامة الجماعية والغرف الانفرادية والمطبخ والمصحّة والاستحمام وفضاءات الفسحة اليوميّة.
تطرّق السيد زهير بن يوسف إلى ظروف الرّعاية الصحيّة داخل السجن حيث أشار إلى أنّه ورغم وجود طبيب يتولّى فحص كلّ مودع بمجرّد إيداعه فإنّ ذلك لم يمنع من تسجيل بعض التأخّر في الفحوصات لبعض المساجين حيث مازالوا يحملون آثار عنف تعلّقت بظروف إلقاء القبض عليهم من ذلك حالة أحد السّجناء الذي كان يقتضي معالجته بالمؤسّسات العمومية الاستشفائية باعتباره يشكو من آلام في الضّلوع والسّاق اليمنى ولم يتمّ ذلك إلاّ بعد 5 أشهر على إصابته . كما بيّن محدّثنا أنّ الخدمات الصحيّة الوقائية ومنها الحقّ في الاستحمام مرّة على الأقلّ في الأسبوع لم يكن متوفّرا لغياب الماء السّاخن منذ 6 أشهر حسب إفادات المساجين حيث وجدت هذه الخدمة فقط عند وصول خبر زيارة وفد الرّابطة, أمّا الرّعاية النّفسيّة فبالرّغم من تأكّد وجودها لدى عدد منهم فإنّ الموقوفين المحسوبين على التيّار السّلفي أكّدوا على ظاهرة التّمييز السّلبي في المعاملة من قبل بعض أعوان السّجن وإلحاق العقوبات التأديبيّة بهم تعسّفا، كما تحدّث 15 منهم وهم الذين أضربوا عن الطّعام إلى جانب عيّنات أخرى من محكومي الحقّ العامّ عن ظروف الإقامة داخل السّجن حيث لاحظوا أنّها مترديّة وقد أكّدت معاينات الوفد لغرف المساجين على ظاهرة الاكتظاظ التي طالت أيضا فضاءات الفسحة اليوميّة كما أنّ تصنيف المساجين وإن كان محترما على أساس الجنس والسنّ فإنّه ليس كذلك بخصوص نوع الجريمة والحالة الجزائيّة ممّا يؤدّي إلى اختلاط المبتدئين بالعائدين زيادة على حرمانهم من حقّهم في الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلاّت والصّحف اليوميّة ومتابعة برامج التّعليم والتّثقيف والتّوعية التي لا تتوفّر أصلا بالسّجن إضافة إلى أنّ نوعيّة الأكلة لم تكن ذات قيمة غذائية كافية لصحّة جسم السّجين.
تجاوزات عديدة
جاء في تقرير الرابطة إلى أنّه وبعد الاستماع إلى مجموعة من الموقوفين المحسوبين على التيّار السّلفي وغيرها من محكومي الحقّ العامّ سجّلت تجاوزات في مرحلتي الإيقاف والاستنطاق وصفت بالرّهيبة على حدّ تعبيرهم إذ تعرّضوا إلى أشدّ المعاملات القاسية والمهينة لكرامتهم من قبل باحث البداية في مرحلة أولى ثمّ من 3 أعوان من منطقة الأمن الوطني بجندوبة وهي نفس المعاملات التي طالتهم بمركز بوشوشة بتونس العاصمة عند إيقافهم حيث تعرّضوا إلى أنواع أخرى من التعذيب بلغت حدّا لا يمكن تصديقه كما أجبروا على حلق لحيّهم قسرا وهم يطالبون قاضي التّحقيق بعرضهم على الفحص الطبّي .كما أكّدوا أنّ أغلب اعترافاتهم قد انتزعت منهم تحت الإكراه المادي والمعنوي وأنّ أغلب التّهم الموجّهة إليهم ملفّقة وكيديّة وأنّ إمضاءاتهم على المحاضر كان كرها ولم يتمكّنوا من الاطّلاع على فحواها.. وزعمت مجموعة أخرى من الموقوفين أنّهم أخذوا بمجرّد شبهة الحضور واللّباس والمظهر الخارجيّ في مكان الحادثة أومن موقع فضولي وذلك خلال أحداث 26 ماي الماضي بجندوبة ولاحظوا أنّ الفاعلين الحقيقيين هم من أصحاب السّوابق وأنّ المال قد لعب دورا في إطلاق سراحهم ملحّين على ضرورة فتح تحقيق في ذلك. ومن جهة أخرى تشكّى عدد آخر من السّجناء الذين تقدّمت بهم السنّ وصاروا عالّة على أنفسهم داخل السّجن وممّن قضّوا أكثر من نصف العقوبة بالسّراح الشّرطي أو الحطّ من بقيّة العقوبة في حين عبّر الموقوفون في ما يعرف بقضيّة السّواني من طول الإيقاف وشمول الإيقافات لطرف واحد دون سائر المتورطين.
وقد وضّح السيّد رؤوف العيادي عن أهالي الموقوفين تفاعل الرّابطة الإيجابيّ مركزيّا وجهويّا مع هذا الملفّ مقترحا على المضربين عن الطّعام فكّ إضرابهم على الفور باعتبار أنّه حقّق غاياته من حيث إيصال صوتهم إلى الجهات المعنيّة وتوفّر الضّمانات الرّقابيّة في قضيّتهم ممثّلة في الرّابطة وقد استجابوا لذلك وتمّ فكّ الإضراب.