الترويكا اليوم أمام أحد خيارين: إما أن تنفتح وتبعث برسالة إلى الداخل والخارج أساسها توسيع التحالف الحاكم أو أن ترفض فتنغلق على نفسها.. هكذا رأ ى مصدر «الشروق» مشهد الحكم الآن. علمت «الشروق» من مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى لحزب حركة النهضة، الذي يدخل في اجتماع طارئ اليوم، ستكون بيده الاجابة عن السؤال الآنف. ذلك ان معلومات رشحت عن اجتماع السيد راشد الغنوشي بالسيد مصطفى بن جعفر تفيد بأن الاتجاه يسير نحو موافقة النهضة على مقترح التكتل بتحييد وزارة العدل، وفي هذا الأمر يعتقد «التكتل» وأبلغه على ما يبدو بن جعفر إلى الغنوشي، رسالة ايجابية وواضحة، للقضاة والمحامين وللرأي العام الوطني إضافة إلى أنها رسالة من الحكومة إلى الخارج مفادها أن «الترويكا» نحت منحى التطور الايجابي وأن أحزاب الترويكا ليست ضد استقلالية القضاء.
مصدرنا الثاني كان من ضمن التحالف الجديد بين ثلاثي المؤتمر والتكتل والتحالف الديمقراطي، وحين سألناه عن أهداف هذا التحالف الجديد الذي جدّ أمس، وهل أنه جاء «لمحاصرة» النهضة والضغط عليها، نفى مصدرنا هذا الأمر مشددا بأن هذا الخيار في توسعة دائرة الحكم وتحييد وزارة العدل سوف يعود بالنفع على «الترويكا» وعلى النهضة بالأساس. على اعتبار أن النهضة هي التي تحتل منصب وزارة العدل إلى حدّ الآن.
وأشار مصدرنا إلى أن ذات التحالف بدأ بجلسة عشية أمس الأول ضمّت محمد الحامدي (التحالف الديمقراطي) والمولدي الرياحي وجلال بوزيد (التكتل) والهادي بن عباس وأعضاء آخرين عن المؤتمر.. وقد مهّد هذا الاجتماع الذي تم عشية الاربعاء، لاجتماع قرطاج عشية أمس بين المرزوقي وبن جعفر والحامدي. وتأكيدا لهذا المستجد نشير إلى أن كلا من المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل ومحمد الحامدي التحالف الديمقراطي، أبديا تناغما وتوافقا في الرؤى حول واقع المشهد السياسي والحكومي من خلال برنامج «سياسة شو» على الوطنية الأولى مساء الثلاثاء.
وبخصوص اجتماع قرطاج لعشية أمس، قال مصدر «الشروق» انه شهد تبادلا للرأي بخصوص المرحلة وظروف البلاد التي تستوجب حسب تعبير مصدرنا دائما، جمع الشتات والأحزاب التي تتقارب في التصورات والتحاليل ومتطلبات الظرف الراهن والذي نعته مصدرنا بأنه «ظرف دقيق للغاية تعيشه تونس» وقد تم وفق ذلك الاتفاق الثلاثي على تكوين جبهة موحدة.
وعلمت «الشروق» في آخر لحظة أمس، من دوائر قريبة من حركة النهضة أن الأمور تسير نحو أن يشارك التحالف الديمقراطي في تشكيلة الحكومة القادمة. «الشروق» سألت مصدرا مسؤولا بالتكتل عن الأسماء التي رشحها لوزارة العدل فأعاد مصدرنا تأكيد اسم الأستاذ سمير العنابي الذي كانت «الشروق» أول من أعلنت عنه، في عدد سابق، إضافة إلى اسمين آخرين هما: الأستاذان مختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وغازي الغرايري عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سابقا ورئيس الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
عدد من رموز «الترويكا» عبروا ل«الشروق» عن أن الحكومة الآن في منعرج، إما سيدعم التوسيع وتحييد وزارة العدل عن المحاصصة الحزبية، فيصبح التحالف رباعيا أو خماسيا في الحكم أو «نجد أنفسنا في عزلة» يقول أحد مصادرنا عن التكتل ثم يجيب بسرعة: لا نعتقد أن الترويكا تتجه نحو العزلة.