نظمت جمعية «الحصاد» الثقافية بعمدون من ولاية باجة، ندوة لمناقشة محتوى مسودة الدستور قد مها الاستاذ محمد القاسمي مختص في القانوني الدستوري وذلك بمركز التكوين المهني. وتم التعرّض الى عديد الفصول في الدستور الجديد. أكد السيد محمد القاسمي ان من ابرز ما يشوب توطئة الدستور أنها ذات توجهات معينة، وتعبر على خلفية إيديولوجية موجهة إلى فئة بعينها، ومقولة الإنسان مكرم تعطي إيحاء بهذه الخلفية، ولا تفيد الكرامة في بعدها الفردي والاجتماعي كمواطن تؤدى له خدمات من طرف الدولة.
أما عن المبادئ العامة فقد أشار السيد القاسمي الى ان ما جاء في الفصل 4 وبالتحديد مقولة الدولة حامية للدين وحصر تحييد المساجد عن الدعاية الحزبية لا السياسية وهذا يعني السماح بالدعاية السياسية في المساجد، أما الحديث عن المقدس الديني في الفصل 3 فهو يوحي إلى ما بات يُعرف بالمجلس الإسلامي الأعلى، وهو من سيحدد المقدسات الدينية، وهذا يُوصلنا إلى دولة مدنية واخرى دينية، أي دولة داخل الدولة.
أما في الفصل 24 تتحدث المسودة على أن الدولة تضمن حرية تكوين الأحزاب والنقابات... وفي الحقيقة هذا يضمنه الدستور ولا دخل للدولة فيه.
ومن ناحية الشكل فقد انتقد السيد محمد القاسمي التكرار أي إعادة المادة في أكثر من فصل مثل فصلي 9 و40، وهذا يدل في رأيه على عدم التنسيق بين الواضعين، كما ذكر أن المفردات تحتاج إلى الدقة، وهي في عدة مواطن مصطلحات غامضة حاجبة للمفاهيم وقابلة للتأويل في أكثر من اتجاه، وكخلاصة عامة قال أن المسودة ذات صياغة رديئة لا ترقى حتى إلى مستوى دستور 59 ولا يمكن أن يكون دستورا للشعب التونسي.