أطلقت الجبهة الشعبية ظهر أمس في ندوة صحفيّة عقدها حمة الهمامي الناطق الرسمي باسمها مبادرة سياسية فصّلتها في بيان، حصلت «الشروق» على نسخة منه، يدعو الى تشكيل حكومة أزمة وعقد مؤتمر وطني للإنقاذ. وقال حمة الهمامي إنّ التهديدات بالتصفية ما تزال متواصلة ويتلقاها رفاق الشهيد شكري بلعيد باستمرار. وأضاف أنّ حمادي الجبالي رئيس الحكومة حين أعلن عن مبادرته مساء اغتيال شكري بلعيد لم يقدّم مقترحا لوقف الاغتيالات والتصدّي للعنف السياسي. وقال ايضا إنّ الحكومة والترويكا تتحمّل وحدها مسؤولية الفشل والازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تعيشها تونس. وانتقد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اسلوب حمادي الجبالي في اعلان مبادرته واصفا هذا الاسلوب بالفوقي في الوقت الذي كان من المفروض ان يدخل رئيس الحكومة في مشاورات مع الاحزاب قبل اعلان حكومة التكنوقراط.
كما انتقد محتوى المبادرة قائلا ماهو برنامج الحكومة التي يريد الجبالي تشكيلها ماهو برنامجها السياسي للتصدّي للعنف والاغتيالات هل ينوي حل رابطات حماية السلطة والميليشيات ؟ هل ينوي وقف التحريض على العنف في المساجد الذي تتزعمه أقلّية من رجال الدين؟ ووصف الهمامي مقترح الجبالي بغير السليم «لا في شكله ولا مضمونه وهو لن يحل مشاكل البلاد لأننا نحتاج الى حل حقيقي لحل لازمة ويجب ان لا نسقط في لعبة الحسابات السياسية».
واضاف «نحن نقترح مؤتمرا وطنيا للإنقاذ بمشاركة القوى السياسية والمدنية الفاعلة تناقش فيه اسباب هذه الازمة وتضع برنامجا لتجاوزها ومن الضروري ان يشمل عناوين محددة من أهمها أجندا واضحة لما تبقى من هذه المرحلة الانتقالية مثل تحديد موعد نهائي للانتهاء من كتابة الدستور ووضع قانون انتخابي وفتح ملف الشهداء والجرحى ووضع قانون العدالة الانتقالية وتفعيل الهيئات التعديلية وتحديد تاريخ واضح للانتخابات ووضع آليات لمواجهة الفساد المالي والسياسي وتنظيم ندوة وطنية للهجرة».
كما دعا بيان الجبهة الشعبية الى اتخاذ اجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة «لأنّه لا يكفي فقط ان نتحدث عن الجانب السياسي فغالبية الشعب تعاني وأوضاعه تتضاعف لذلك نقترح تجميد الاسعار الاساسية لفترة معينة واقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى في هذه الاوضاع الصعبة وهذا ليس مقترحا اشتراكيا بقدر ماهو مقترح يتم تفعيله في اكبر الدول الرأسمالية وهو قرار ظرفي واستثنائي بالاضافة الى استخلاص الدولة لمستحقاتها من التهرّب الجبائي والمقدرة ب15 ألف مليار».
وذكر الهمامي ان «آخر المؤشرات تدل على أنّ الاوضاع خطيرة للغاية وان الاصلاح ان لم يتم بشكل جدّي على المستوى السياسي والامني والاقتصادي ستنهار البلاد فاشهدوا على ذلك».
واضاف انه لا بدّ من الاتفاق على مسألة مبدئيّة وهي التحقيق الجدّي في اغتيال الشهيد شكري بلعيد وهي مسألة غير قابلة للتعديل والتباطؤ ستكون نتيجته وخيمة على الشعب التونسي لأن ذلك سيشجّع على الاستثمار في نهج الجريمة وكذلك التحقيق في مجمل الاعتداءات الحاصلة على الاعلاميين والنقابيين والسياسيين والاضرحة والكشف عن المتورطين ومحاسبتهم وتجريم توظيف المساجد في التحريض على العنف وتجريم التكفير الذي طال قيادات داخل النهضة ذاتها مثل عبد الفتاح مورو حتى نصل الفرقة الناجية بالاضافة الى مراجعة التسميات التي تمت على اسس حزبيّة والمقدرة بحوالي 3 آلاف تسمية. وذكر أيضا ان مقترح الجبهة الشعبية لا يتناقض مع مبادرة اتحاد الشغل.
