ميزانية تونس ومعاملاتها المالية متهمة بغياب الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة فيما يتعلق بالموازنات. هذا ما أكدته الندوة الصحفية التي انعقدت أمس والتي نظمتها كل من جمعية الشفافية المالية و«تونسنا. كوم» ومؤسسة دولية حول الميزانية المفتوحة وهي منظمة الشراكة الدولية IPB. تحصلت تونس على مرتبة متأخرة في استبيان الميزانية المفتوحة. وجاءت تونس في المرتبة 85 من جملة 100 دولة مصنّفة ولم تتحصل على غير 11 نقطة. أجرى هذا الاستبيان كل من منظمة الشفافية أولا بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل (قسم الدراسات) ومنظمة تونسنا.
ميزانية ومساءلة
قام الاستبيان بقياس الميزانية المفتوحة ومعرفة مدى شفافيتها والمشاركة المجتمعية والمساءلة فيما يتعلق بالموازنات العامة في حوالي 100 دولة. وتعلّق الاستبيان في تونس بقانون المالية لسنة 2011 بما في ذلك فترة الاعداد التي تعود الى سنة 2010. أما على المستوى العربي فتأتي تونس في المرتبة السادسة متأخرة على كل من الأردن 57 نقطة والمغرب 38 نقطة ولبنان 33 نقطة والجزائر ومصر 13 نقطة ومتقدمة على كل من العراق والسعودية وقطر.
من جهته تحدث ممثل منظمة الشراكة الدولية حول الميزانية كريم الطرابلسي عن عدد من النقائص التي يجب تفاديها. وقال إنه يتوجب على وزارة المالية الافصاح عن قانون المالية قبل تمريره الى السلطة التشريعية قبل شهر أو شهرين على الاقل وذلك حتى يتمكن المتدخلون والخبراء من تفادي النقائص.
من جهة أخرى تحدث الحاضرون عن أنه ورغم نشر قانون المالية بعد الثورة قبل عرضه على المجلس التأسيسي إلا أنه احتوى على عدة نقائص خاصة تلك المتعلقة بتفاصيل ميزانية كل وزارة.
كما تم انتقاد التخلي عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مشروع الدستور الجديد وتمت المطالبة بإعادة الاعتبار لهذا المجلس كمؤسسة دستورية، تلعب دورا هاما في مناقشة الميزانية قبل المصادقة عليها مع الاطراف والمنظمات المعنية. وناقشت الندوة وجود عدة إخلالات في القانون الأساسي للمالية وطالبت بتنقيح ومراجعة هذا القانون.
رقابة واستبيان
رغم أهمية الرقابة في مجال الموازنات المالية فإنه تمت ملاحظة افتقار دائرة المحاسبات الى الموارد البشرية والمادية كما تفتقر الى الاستقلالية عن السلطة التنفيذية. وأكد الخبراء على أهمية الشفافية والتشاركية فيما يتعلق بالميزانية حتى يقع تحسين ترتيب تونس.
ولم ينف ممثل وزارة المالية بدوره السيد عبد الرحمان الخشتاني وجود عدة نقائص لكنه تحدث ايضا عن وجود عراقيل ترتبط بالموارد المالية والبشرية وكذلك بالعراقيل التقنية وأكد ان تعصير الميزانية يرتبط بمنظومة كاملة.
وأضاف انه اذا لم يتم الاعتماد على المعايير الدولية فإن تونس ستبقى بعيدة عن الدول المتقدمة. وللإشارة فإن الاستبيان شمل 125 سؤالا أجاب عنها باحثون ومستقلون في البلدان التي يتم تقييمها. وعالج 95 سؤالا مسألة توفر المعلومة المتعلقة بالميزانية العمومية، في حين تعلقت بقية الأسئلة بتقييم مدى مشاركة المواطنين والمجتمع المدني تجاه كافة مراحل مسار الميزانية وبالأدوار التي تقوم بها السلطات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا.
واهتم الاستبيان بالمساءلة والشفافية والمشاركة في كافة مراحل دورة الميزانية.