علمت «الشروق» أن سلط الاشراف قررت بالنسبة لهذه السنة وبصفة أدق سيتواصل تركيز سياسة التشغيل في الفترة القادمة على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في المعالجة الاقتصادية للتشغيل والمعالجة النشيطة لهذا القطاع وذلك بالتوازي مع السعي الى تحسين أداء منظومة متابعة تطور سوق الشغل. ففي مجال دفع عروض الشغل، ينتظر أن تسترجع القطاعات المتضررة في السنتين الأوليين للمخطط وخاصة منها قطاعات السياحة والنقل والفلاحة سالف نشاطها وهو ما سيمكّن من تسارع النمو في مجمل الأنشطة موفّرا بذلك الأرضية السانحة لإحداث المزيد من مواطن الشغل. كما ينتظر أن يرتفع أداء القطاع الخاص من خلال إضفاء أكثر ما يمكن من النجاعة على الاصلاحات والإجراءات ذات الصلة ومزيد التعريف بالحوافز الممنوحة له والآليات الموضوعة لدعم التمويل والتصدير والتكوين وذلك بالتوازي مع تعزيز الإحاطة بالباعثين والسعي نحو تخفيض الكلفة غير المباشرة لعنصر العمل. ومن ناحية أخرى سيتم التركيز على إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك عبر تنشيط المجلس الأعلى والهيئات الجهوية لبعث المؤسسات ودفع المشاريع المجددة وتفعيل مختلف الاجراءات المشجعة على العمل المستقل وبعث المؤسسات. * استشراف وفي هذا الإطار، سيتواصل العمل على مزيد تحديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل عبر الرفع من نسق استكشاف مكامن التشغيل في كل قطاع وخاصة القاعات التي تستوعب عددا هاما من حاملي الشهادات العليا أو تلك التي تمثل مصدرا هاما للاستثمارات الخارجية. وتندرج في هذا السياق الخطة التي تم اعتمادها مؤخرا للرفع من نسق تشخيص فرص عمل جديدة تتلاءم مع تطور معدل الحياة والمستوى الاجتماعي للتونسي. كما سيتواصل إحكام استغلال الفضاءات المتوفرة لانتصاب المؤسسات وخاصة منها المناطق والمحلات الصناعية ومحاضن المؤسسات، هذا بالاضافة الى تنشيط المراكز الجهوية للعمل عن بعد التي تم بعثها بكل من ولايات قفصة والصرين وسليانة والكاف والمنستير والمخصصة لاحتضان الباعثين الراغبين في إنجاز مشاريعهم. وسيتم خلال سنة 2004 بعث 6 فضاءات جهوية لتنمية روح المبادرة بعد أن تم سنة 2003 تركيز فضاء مركزي بهدف الاحاطة بالباعثين وتوجيههم للمشاريع المجددة. ولمزيد دفع المبادرة الخاصة والعمل المستقل سيتم إحداث برنامج للتأهيل في العمل المستقل لاستيعاب عدد من حاملي شهادات التعليم العالي. وسيشمل هذا البرنامج خلال سنة 2004 حوالي 500 انتداب من حاملي الشهادات العليا موزعين على عدد من الجهات تتوفّر فيها ضرورات انجاز هذا البرنامج. وبالتوازي مع الاجراء سيتم العمل على إسناد امتيازات اضافية الى الباعثين من حاملي الشهادات العليا كتأجيل دفع المساهمات الاجتماعية بعنوان تغطية صاحب المشروع لمدّة سنة. * نتائج طيّبة على صعيد آخر، سيتم تفعيل الاجراءات الأخيرة التي شملت صناديق التمويل ذات الصلة كصندوق التطوير واللامركزية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى وصندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وذلك للرفع من عدد المشاريع المحدثة وإحداث مواطن الشغل. واستنادا الى النتائج الطيبة التي سجلها الصندوق الوطني للتشغيل فسوف يتواصل الاعتماد على تدخلات هذا الهيكل للمساعدة على دفع التشغيل وتيسير إدماج طالبي الشغل في الدورة الاقتصادية. وينتظر أن تشمل تدخلات الصندوق في سنة 2004 قرابة 93 ألف منتفع جديد منهم 63 ألفا سينتفعون ببرامج تكوين وتأهيل وتدريب أو في إطار العمل المؤجر و30 ألفا من المتوقع أن تسند لهم قروض لبعث مشاريع. | * أرقام وينتظر أن ينتفع ببرامج التشجيع على تشغيل الشباب حوالي 16.7 ألفا سنة 2004 مقابل 10.8 ألفا سنة 2003. أما في ما يخص إحداثات الشغل خلال سنة 2004، تشير التقديرات بأنها ستكون في حدود 70 ألف موطن شغل جديد مقابل حوالي 65 ألفا خلال سنة 2003، وبذلك يكون مجموع إحداثات الشغل خلال الفترة (2002 2004) في حدود 197.6 ألفا وهو ما يمثل 52 من مجموع إحداثات الشغل المقدرة لكامل فترة المخطط (380 ألفا) و49.4 من مجموع الطلبات الاضافية للشغل المنتظرة خلال فترة المخطط، وباعتبار الضغوط المسلطة على سوق الشغل لأسباب داخلية وخارجية سيتم العمل في الفترة القادمة على مزيد دعم عملية متابعة تطور سوق الشغل الوطنية والتعرف على حاجات الدول الأجنبية وخاصة الأوروبية والعربية منها قصد تلبية البعض من هذه الحاجات.
