أصبح السكن في معتمدية ماطر، منذ بداية سنة 2000، أحد أبرز المشاكل الاجتماعية الكبيرة التي تؤرق السكان، وتطرح يوميا قضايا ومظاهر يصعب في أغلب الأحيان التحكم فيها. وقد تنامت خلال سنتي 2011 و2012 ظاهرة البناءات العشوائية في المدينة، وهو ما يؤشر إلى وجود حاجة اجتماعية متفاقمة لم تتم تلبيتها وإشباعها بالقدر الكافي، فماطر تحولت غداة بداية سبعينات القرن الماضي، إلى قطب صناعي رغما عنها الى جانب كونها منطقة فلاحية بامتياز تحتل المكانة الاولى على المستوى الوطني في انتاج الخضر الفصلية والحبوب، تعرف حاليا نزوح ريفيا كبيرا زادت مخاطره ومعالمه بشكل بارز إثر الثورة وتحولت مدينة ماطر تقريبا إلى مركز لانتشار البناءات الفوضوية. وتشير توقعات المختصين في البناء والتعمير أنه لا يمكن تذليل هذا الصعوبات على الأمد المتوسط على أقل تقدير، وبالتحديد خلال العشرة سنوات المقبلة بحكم استمرار التدفق على الطلب ووجود اكثر من 30 بناية مهددة بالانهيار في المدينة خاصة في حي سيدي عبد الله ونهج محمد علي وحي الرصف ... وفي الواقع فإن وضعية المنطقة في مجال الطلب على السكن لم تؤخذ بالكيفية الدقيقة والصحيحة من جانب الهيئات المركزية على الأخص، خصوصا كان يتعين على الجهات المعنية بالبناء والتعمير خاصة وزارتي التجهيز والشؤون الاجتماعية أن تبادر إلى تغيير منهجها منذ مدة وتمكين المواطنين المحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخصوصية من مساكن اجتماعية تضمن لهم متطلبات العيش الكريم.و في نفس السياق طالب العديد من المواطنين سلطة الاشراف بضرورة فتح ملفات المساكن الاجتماعية منذ النظام السابق والنظر في شفافية توزيعها على مستحقيها.
