أحيل على وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية شكاية جزائية رفعتها متضررة ضد وكيلة تأمين لشركة ستار. وطالبت من خلالها بتتبعها من أجل جريمتي التحيل والتدليس طبق أحكام الفصلين 175 و292 من المجلة الجزائية. تفيد معطيات القضية حسب ما جاء بنصها أن الشاكية تولت إبرام عقد تأمين سيارتها لدى المدعى عليها بصفتها وكيلة تأمين. وقد أبرم عقد التأمين في الفترة الممتدة من 4 جانفي 2012 إلى غاية 3 جانفي 2013.
بانتهاء فترة الصلوحية لشهادة التأمين اتصلت الشاكية بالمدعى عليها للحصول على شهادة تأمين جديدة إلا أنها فوجئت بأن مقرها مغلق فتولت الاتصال بها على رقم هاتفها الجوال فاعلمتها انها غيرت مقر المكتب. ثم اقترحت عليها الالتحاق بها لتمكينها من تمديد العقد المنتهية صلوحيته.
خلال اللقاء الذي جمع بينهما سلمت الشاكية المدعى عليها العقد فتولت هذه الأخيرة تغيير تاريخ الصلوحية الأمر الذي أثار استغراب الشاكية. وباستفسارها عن ذلك طمأنتها وأعلمتها أن الشهادة مؤقتة إلى حين تمكينها من الشهادة الأصلية. ومكنتها من شيكين بنكيين الأول بقيمة 670 دينارا والثاني بقيمة 671 دينارا.
لكن وبعد تمكين المشتكى بها من الشيكين لم تف بوعدها ولم تمكن الشاكية من شهادة التأمين. اثر ذلك اتصلت الشاكية بمقر شركة التأمين للاستفسار عن المدعى عليهاوعن صحة شهادة التأمين المسلمة لها فتم إعلامها أن المشتكى بها لم تعد ممثلة لشركة التأمين وتم إيقاف التعامل معها وتم تسليمها نسخة من قرار سحب النيابة منها. كما تم إعلامها انها وقعت ضحية للتحيل على غرار العديد من الحرفاء.
اضطرت الشاكية للاعتراض على خلاص الشيكين بما يجنبها فقدان المبلغ المضمن بالشيكين. وتقدمت بشكاية في الغرض قصد فتح بحث تحقيقي ضد المدعى عليها وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ما نسب اليها. مع الإذن باتخاذ التدابير التحفظية في شأنها والمتمثلة في إيقافها تحفظيا وتحجير السفر عليها.