تورس : الكاتب العام المساعد للنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي ل «الشروق»: وضعية عون الحدود مزرية والنقابات العشوائية لا تعنينا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكاتب العام المساعد للنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي ل «الشروق»: وضعية عون الحدود مزرية والنقابات العشوائية لا تعنينا

محمد صلاح حقي نشر في الشروق يوم 17 - 02 - 2013

فتح الملازم اول في الحرس الوطني والكاتب العام للنقابة الاساسية للحرس الوطني بفريانة والكاتب العام المساعد للنقابة الجهوية للأمن الداخلي السيد محمود القاهري قلبه للشروق وتحدث عن العديد من الاشكالات العالقة والتي تهم عون الامن لاسيما في المناطق الحدودية مقارنة بحجم الاخطار التي يواجهها هناك باعتبار ان العون يعد في اولى الصفوف لمواجهة اي عمل ارهابي ضد البلاد وهو الحامي الاول في الصفوف للوطن علاوة على مواجهته للبرد خاصة في المناطق الجبلية الغربية التي تنزل فيها درجات الحرارة الى ما دون الصفر في غالب الاحيان.
رغم هذه الاخطار فإن عون الحدود حسب ما صرح به السيد القاهري لا يتمتع بالتشجيعات الكافية حيث يتلقى منحة تسمى بمنحة الاعاشة تقدر ب 800 مليم ل24 ساعة ولا يتسلمها مباشرة بطبيعة الحال وانما تتكفل الوزارة عن طريق مناقصة من تمكين مزود لتزويد المراكز الحدودية بالمؤونة الخام والعون يتولى عملية الطبخ بنفسه وفي الحقيقة فإن المبلغ الزهيد الذي أقرته الوزارة لا يصلهم منه سوى 770 مليما وتساءل هل سيكفي هذا المبلغ عون يقضي ليله ونهاره في الجبال في البرد؟ وقدم لنا مقارنة مع الجيش الوطني حيث يتلقى العون في سلك الجيش بين 4 دنانير و4 دنانير و500 مليم خلال 24 ساعة، النقابة – حسب محدثنا دخلت سابقا في مفاوضات مع الوزارة للمطالبة بالترفيع في هذه المنحة واستجابت الاخيرة وتم الاتفاق على الترفيع فيها الى 2.500 مليم ولكن عند رصد الميزانية تبين ان الترفيع كان الى 1650 مليما فقط وبعد شهرين من التطبيق الفعلي تلقى رؤساء المناطق برقيات تطالبهم بالرجوع الى المبلغ القديم (800 مليم) نظرا لعجز الميزانية عن التغطية كما أشار محدثنا الى التذبذب في عملية التزويد من قبل المزودين حيث تتوقف العملية في بعض الاحيان شهرا او شهرين والسبب تأخر الوزارة في رصد الاموال للمزودين وأشار الى أن هذا المبلغ الزهيد يدفع بالعون الى التعويل على نفسه في المصاريف مما أرهق ميزانيته العائلية فهو يتلقى راتبا ب450 دينارا يقتطع منه شهريا حوالي 200 دينار لمؤونته فماذا تبقى له؟ مسألة أخرى لا تقل أهمية عن توفير المؤونة للعون ألا وهي نقص التجهيزات وخاصة انعدام وجود الصدريات الواقية من الرصاص في مراكز متقدمة على اقصى الحدود خاصة مع ازدياد الأخطار في المناطق الحدودية ودليل ذلك ما وقع لعون الحرس أنيس الجلاصي في المنطقة الحدودية بوشبكة من ولاية القصرين وحتى الازياء فهي من النوع الرديء حسب محدثنا ولا تجدد بصفة دورية فآخر معطف تحصل عليه الملازم الاول القاهري كان سنة 1994 علاوة على محدودية وسائل النقل حتى أن بعض المراكز حسب رأيه لا تمتلك سيارة اصلا على غرار مركز الامن العمومي بماجل بلعباس.
منح ضعيفة ونقص العدد يحرم العون من الاجازة
مسألة المنح طرحت أكثر من سؤال لدى السيد القاهري حيث تتميز بضعف قيمتها على غرار منحة الارهاب التي تبلغ 50 دينارا ومع ذلك تتمتع بها وحدات دون أخرى لذلك طالب محدثنا بتعميمها على الجميع دون استثناء خاصة وأن العون معرض الى الأخطار مع تزايد الارهاب في الفترات الأخيرة وكذلك منحة الخطر التي تبلغ 20 دينارا وهي لا تعكس قيمة الأخطار التي يتعرض لها العون وقارنها مع منحة الخطر لأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تبلغ 180 دينارا وطالب محدثنا بالترفيع في قيمتها وكذلك الشأن بالنسبة لمنحة الحدود التي تبلغ 45 دينارا ورغم محدوديتها إلا أنه يتمتع بها وحدات دون أخرى وطالب بتعميمها والترفيع في قيمتها كما أشار الى قلة العدد في الأعوان في مراكز الحدود مما عطل تحصل هؤلاء على اجازاتهم فيقضون أكثر من شهر عمل فعلي ليتحصلوا على إجازة بأسبوع لا غير مما يرهق العون خاصة وأنه يقدم عملا مضنيا في الحدود ليلا نهارا.
نرفض النقابات الموازية ونطالب بقانون أساسي
ختم محدثنا حديثه بالإشارة الى العديد من النقابات برزت مؤخرا على السطح اعتبرها عشوائية استنادا الى المرسوم 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصل 11 جديد وتمسك فقط باتحاد النقابات ونقابة قوات الأمن الداخلي لان تعدد النقابات شتت القطاع وطالب بقانون أساسي حتى يعرف العون حدوده والمواطن كذلك من أجل تحقيق أمن جمهوري هدفه حماية البلاد والمواطن ويقف على نفس المسافة من جميع الاطراف بعيدا عن التجاذبات السياسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.