أشرف السيد حسن الغانمي معتمد طبرقة مؤخرا على جلسة عمل بمقر المعتمدية وذلك لتدارس تفشي ظاهرة البناء الفوضوي بالمنطقتين الصناعيتين 1 و2. وحضر الجلسة إطارات المصالح المحلية والجهوية والأمنية وفي مفتتح هذه الجلسة بين السيد الغانمي أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التصدي لظاهرة البناء الفوضوي بالمنطقة الصناعية مشيرا إلى تفاقم هذا الوضع نتيجة تعمد عدد من المواطنين من أصحاب المقاسم إقامة محلات سكنية متعددة الطوابق ممّا أثّر على الجانب التنموي التشغيلي بالجهة باعتبار أن عملية إسناد المقاسم تهدف إلى الاستثمار والدخول في طور الإنتاج.. وفي هذا الإطار دعا السيد المعتمد إلى تشخيص الوضع الراهن حاليا بالمنطقتين الصناعيتين عبر جرد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات الممكنة والكفيلة بمعالجة الوضعيات المطروحة.
كما تطرق السيد عادل العسكري الكاتب العام لبلدية طبرقة إلى نوعية المخالفات المرتكبة والمتمثلة في قيام أصحاب المقاسم بانجاز مستودعات أو ورشات دون الدخول في طور الإنتاج الى جانب وجود محلات مغلقة و مخالفة عدد من المستثمرين لما جاء بكراس الشروط وقيامهم بتشييد عمارات متعددة الطوابق.
ثم تدخل السيد هشام حمدي ممثل الوكالة العقارية الصناعية بجندوبة وبين أن الوكالة لا تتولى عملية المراقبة الدورية لعملية البناء ولا تقوم أيضا بعملية الهدم باعتبارها هيكلا غير رقابي . وأضاف أنه تم القيام باستصدار قرارات في سحب الامتياز ضد كل المخالفين وأن الوكالة لا تقدر على شراء المنازل وخاصة العمارات متعددة الطوابق باعتبار كلفتها المالية وعدم جدواها... وفي هذا الإطار تعهد ممثل الوكالة العقارية باتخاذ جملة من الإجراءات ضد كل المخالفين مشيرا إلى وجود ثغرات على مستوى النصوص القانونية إذ لا يمكن للوكالة استرجاع العقار دون التعويض للمخالف.
واكد ان تجربة إحداث مناطق صناعية بطبرقة فاشلة خاصة بالمنطقة الصناعية1، كما أن المنطقة الصناعية 2 تحتوي حاليا على 9 مقاسم شاغرة يمكن استغلالها لإحداث مشاريع ذات طاقة تشغيلية هامة وهي على ذمة المستثمرين.