بعد صرف القسط الثاني من الزيادة في الأجور لأعوان الوظيفة العمومية والمقرر لشهر جانفي 2013 يكون قد تم صرف كل أقساط زيادة ال 70دينارا المتفق عليها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. لكن أقساط الزيادة في رواتب الموظفين التهمتها الزيادات المتتالية والمتواصلة للأسعار في كل المواد والخدمات تقريبا بشكل أثار تذمر كل فئات المواطنين وتشكياتهم في ظل صمت الحكومة وعدم تحركها لإيقاف لهيب الأسعار.
مصادر مطلعة أكدت ل «الشروق» أن الاتحاد العام التونسي للشغل وكما تم الاتفاق عليه فسيفتح جولة جديدة للتفاوض في الزيادات في الأجور والرواتب خلال شهر جويلية القادم.
ولم تخف المصادر قلق الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته من ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وازدياد عدد الفقراء وعجز الأجراء في كل القطاعات على توفير حاجيات عائلاتهم بما في ذلك الحاجيات الأساسية.
وكان الأمين العام حسين العباسي قد أشار في مناسبات ماضية إلى هذا القلق من تواصل ارتفاع الأسعار بشكل امتص في الزيادة التي تقررت في الرواتب. واضافة إلى كل هذا فإن أغلب القطاعات العمومية (المنشآت والدواويين والشركات العمومية) وإلى جانب القطاع الخاص لم يحصل العاملين فيها إلى حدّ الآن على الزيادات في الأجور في حين لم تتوقف الزيادات في الأسعار.
ولم تنفع كل دعوات الاتحاد العام التونسي للشغل للحكومة بالضغط على الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للأجير التونسي. وقالت مصادرنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتمسك في مفاوضات هذا العام الجديدة بضرورة أن تواكب الزيادات في الأجور حجم الارتفاع الكبير في الأسعار وتمكين الأجراء من تحسين مقدرتهم الشرائية التي تدهورت بشكل كبير خلال السنتين الماضييتين.
