أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لنسبة الزيادة المقترحة في أجور العاملين في الشركات والمنشآت العمومية من طرف الحكومة والبالغة 3.8٪. وقال كمال سعد عضو المركزية النقابية أن هذه النسبة لا يمكن القبول بها باعتبارها لا تتماشى وحقيقة الوضع المادي لأجراء القطاع العام. ويتولى الاتحاد العام التونسي للشغل الآن دراسة عدد من المعطيات المالية سيقوم على ضوئها بتحديد اقتراحه بدقة. وأكّد كمال سعد عضو المركزية النقابية أن الارتفاع الكبير في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية يحتم اقرار زيادات مهمة في الأجور. ويأم الاتحاد العام التونسي للشغل في الوصول الى اتفاق بشأن الزيادة في أجور القطاع العام قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.
والى حدّ الآن فإن قطاع الوظيفة العمومية وحده تحصل على زيادة في الأجور بمقدار 70 دينارا تصرف على قسطين في حين لا تزال باقي القطاعات الأخرى تتفاوض للوصول الى اتفاق.