تورس : موظّفون على خط النار في مواجهة الإرهاب والسلاح والتهريب : الإمكانيات دون المأمول..ونقص في التعويضات وتطبيق القانون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موظّفون على خط النار في مواجهة الإرهاب والسلاح والتهريب : الإمكانيات دون المأمول..ونقص في التعويضات وتطبيق القانون

ابتسام جمال نشر في الشروق يوم 25 - 02 - 2013

هم من رجال ونساء تونس الذين يعملون على «خطوط النار» بعضهم يقاوم الجريمة وآخرون يتصدون للإرهاب والتهريب...جنود وأعوان أمن وأعوان ديوانة كلهم يخدمون الوطن...لكن من يعوض لهم ولعائلاتهم أضرار الواجب المقدس.

أثار موضوع استشهاد أحد رجال الأمن السيد لطفي الزّار أثناء قيامه بعمله في التصدي لأعمال الشغب والجريمة والسرقات وسط العاصمة أسئلة حول كيفية حماية رجال تونس ومنح تعويضات لهم حتى يواصلوا أداء واجبهم الوطني دون خوف على مصير الأبناء والاعتزاز بممارستهم لعمل ووظيفة تساهم في حماية أرض الوطن والشعب.

تهريب وإرهاب

يلتقي رجال الأمن مع أعوان الديوانة والجيش في مواجهة الارهاب والتصدي للمجرمين على الميدان لاسيما مع تصاعد تهريب الأسلحة وتصاعد العنف بعد الثورة. ويقول السيد محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة إن نقابة الديوانة كانت قد طالبت بتوفير الأدوات اللازمة للعاملين على الحدود وبتوفير آليات الحماية والتعويض لمن يعملون في النقاط الساخنة.

ويضيف محدثنا بأنه لا وجود لأي تأمينات ولا ضمانات لأعوان الديوانة وقد كان هذا من المطالب الأساسية وباعتبار الموظفين والعاملين على الحدود بصفة خاصة يعانون من نقص في المعدات والسيارات.

ولاحظ السيد محمد الغضبان وجود عدة اعتداءات على الأعوان وتعرض المقرات لاسيما في بنقردان ورأس الجدير إلى الحرق والاعتداء كما تعرض أعوان الديوانة إلى حرق مقرهم في أحداث سليانة الثانية...وتم حرق عدد من السيارات بعد الثورة.

وقال محدثنا أن أعوان الديوانة مازالوا ينتظرون تطبيق ما جاء به خطاب السيد رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي.
وأضاف بأنه لا وجود لضمانات ولا لتعويضات لمن يتعرضون للإعتداءات خاصة مع تصاعد الارهاب في الحدود والمناطق المجاورة الساخنة.
ويوجد ملازم أول تعرض للاعتداء كما توفي أحد أعوان الديوانة خلال ممارسته لعمله على الحدود.

ووصف السيد محمد الغضبان المهام الموكولة لأعوان الديوانة على الحدود بالخطيرة...وأشار إلى وجود تهديدات للأعوان ولعائلاتهم بسبب تصدّيهم للمهربين. واعتبر أن المشكل يتمثل في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة للمعتدين رغم معرفتهم ورغم الإدلاء بأسمائهم وطالب بتطبيق القانون لردع المخربين وتوفير آليات العمل اللازمة حيث يتعرض أحد الأعوان المنعزلين أحيانا لمواجهة من أربعين أو خمسين نفرا يحاولون تطبيق قانون الغاب وتهريب مالديهم دون تفتيش ولاسؤال... مع معرفة خطورة الوضعية والفترة والخوف من تهريب الأسلحة وغيرها من المواد المؤثرة على الأمن والاقتصاد.

أمن الأمن

تحدث السيد منتصر القاطري الأمين العام لاتحاد نقابات الأمن التونسي عن غياب التجهيزات اللازمة والكافية بجميع أعوان قوات الأمن الداخلي فهي غير متوفرة... وأشار إلى أحداث العنف والشغب التي وقعت والتي كانت بصورة متتالية ونمطية تعكس عنفا منظما ومشددا.

وأضاف بأن وفاة الشهيد لطفي الزار تعكس غياب التجهيزات اللازمة والزي المناسب لهذه الأحداث فلو كان يرتدي «صدرية» حامية من المواد الصلبة لما تأثر بالحجر الذي صدم صدره.

وأضاف بأن الأكثر قسوة هو عدم وجود صندوق تعويض عن حوادث الشغل وأنه لا وجود لرعاية صحية لعون الأمن عند الاصابة أو الوفاة ولا وجود أيضا لرعاية صحية أو اجتماعة قانونية كاملة تستجيب لنقائص وحاجيات العائلة.
واعتبر أن ما يتم الحصول عليه من التعاونية ومنحة الخطر لا تساوي حتى ثمن الكفن!!
وأكد على أن الأعوان في الحدود والمناطق الجبلية والوعرة يستحقون عناية ومواد ومعدات أكبر.

لا للتسييس

أكد السيد منتصر الماطري مطالبة أعوان الأمن بالتحييد وقال ان أعوان الأمن قد أكدوا في أكثر من مناسبة حيادهم وعدم توظيفهم لخدمة أي حزب من الأحزاب.
ودعا إلى ضرورة اعتبار المؤسسة الأمنية مؤسسة ذات خصوصية مع وجود قوانين ذات خصوصية وضرورة تجريم الاعتداءات على أعوان الأمن وعلى مقراتهم كما أكد على ضرورة حماية أعوان الأمن من المسؤولية الجزائية.

ومع وجود أعوان الأمن والديوانة على خط النار في فترة طوارئ ومع تصاعد الإرهاب يؤكد الأعوان على ضرورة مدّهم بالإمكانيات اللازمة وتحسين ظروفهم وتأمينهم في صورة الموت والوفاة حتى يطمئنوا على عائلاتهم عند حصول «المحظور» وحتى يتمكنوا من مواصلة واجبهم لإنقاذ البلاد وحماية الأمن الوطني والاقتصادي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.