شهد مقر الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحيري بمنزل بوزلفة، جلسة عمل حول السعر المرجعي المتداول لثمار المالطي المنتج بجهة نابل والمعد للتصدير، كما بحث أهم الإشكاليات التي يعاني منها قطاع القوارص على غرار غلاء مستلزمات الإنتاج وارتفاع كلفة الإنتاج وندرة مياه الري العمومية وملوحة مياه الآبار بالغابات ومديونية الفلاحين تجاه البنوك. وأشرف على أشغال هذه الجلسة رئيس الاتحاد المحلي بمنزل بوزلفة عادل الشيخ وحضرها رؤساء الاتحادات المحلية المنتجة للقوارص وتابعها رئيس الاتحاد الجهوي بنابل عماد الباي وعضو المجلس المركزي للمنظمة الفلاحية خالد قربوج.وفي خصوص السعر المرجعي المحدد لتزويد محطات التصدير بثمار المالطي أكد الحاضرون بأن هذا السعر المحدد ب 400 مليم لا يفي بالحاجة في وجود الإشكاليات وطالبوا بعقد جلسات عمل تشاورية مشتركة بين الفلاحين وأصحاب وحدات التصدير وتنظيمها لإضفاء النجاعة المطلوبة والظفر بأحسن النتائج والحوار حول دعم قطاع التصدير واقتحام أسواق عالمية جديدة ومزيد التفتح على أسواق أوروبا الغربية على غرار ألمانيا وبريطانيا وبلجيكيا وهولندا وفتح آفاق أخرى للتفتح على كامل جهات فرنسا.
كما نادوا بالعمل على تحسين عمليات الاشهار العالمي للتعريف بخصوصيات البرتقال المالطي التونسي المنتج بجهة نابل عبر مزيد الانتشار في كامل أنحاء أوروبا من طرف المجمع المهني المشترك للغلال ووزارة التجارة والمجلس الاعلى للتصدير خاصة أن هذا النوع من القوارص التونسية يلقى اقبالا كبيرا من طرف الشركاء الاوروبيين.
وأكدوا ضرورة استغلال الميزات التفاضلية في هذا الشأن بين تونس والسوق الاوربية الموحدة في الاتفاقية المبرمة بينهما يوم 17 جويلية 1995. وفي خصوص توفير عناصر الجودة العالمية المطلوبة في الثمار الخالية من الرواسب الكيميائية اقترح الحاضرون توفير خطة نموذجية حول دعم الفلاحين في الاحاطة بالغابات وذلك بتوفير الحوافز المالية والأسمدة المدعمة والمحتوية على المواد البيولوجية.
ودعا الحاضرون الى تجاوز الاشكاليات الموجودة في قطاع القوارص وذلك بتوفير انبوب جديد في مشروع مياه مجردة الوطن القبلي وتجديد شبكة الري القديمة وتوفير منظومة ناجعة حول مديونية فلاّحي القوارص لدى البنوك ومصادر التمويل تضمن لهم استقرار التمويل وامكانية تسديد القروض في ابانها والحط من الفوائد الموظفة والسعي الى التشاور بين الجهات الحكومية المعنية حول الترفيع في سقف المنحة المالية المخصصة لتشبيب الاشجار المسنة لتصل الى 5 آلاف دينار ومعالجة غلاء أسعار الاسمدة خاصة مادتي البوطاس والنيترات والمبيدات وضعف طاقة الانتاجية في الهكتار الواحد وضعف المردودية الاقتصادية للفلاحين.
