شهد مقر الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحيري بمنزل بوزلفة جلسة عمل حول السعر المرجعي المتداول لثمار المالطي المنتج بجهة نابل والمعدة للتصدير أشرف على أشغالها رئيس الاتحاد المحلي بمنزل بوزلفة عادل الشيخ وحضرها رؤساء الاتحادات المحلية المنتجة للقوارص وتابعها رئيس الاتحاد الجهوي بنابل عماد الباي وعضو المجلس المركزي للمنظمة الفلاحية خالد قربوج. وتناولت الجلسة أيضا أهم الإشكاليات التي يعاني منها قطاع القوارص على غرار غلاء مستلزمات الإنتاج وارتفاع كلفة الإنتاج وندرة مياه الري العمومية وملوحة مياه الآبار بالغابات ومديونية الفلاحين تجاه البنوك. وفي خصوص السعر المرجعي المحدد لتزويد محطات التصدير بثمار المالطي أكد الحاضرون بأن هذا السعر المحدد ب400 مليم لا يفي بالحاجة في وجود هذه الإشكاليات وطالبوا بعقد جلسات عمل تشاورية مشتركة بين الفلاحين وأصحاب وحدات التصدير وتنظيمها لإضفاء النجاعة المطلوبة عليها والظفر بأحسن النتائج والحوار حول دعم قطاع التصدير واقتحام أسواق عالمية جديدة ومزيد التفتح على أسواق أوروبا الغربية على غرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكيا وهولندا.
كما اقترحوا فتح آفاق أخرى والعمل على تحسين عمليات الاشهار العالمي للتعريف بخصوصيات البرتقال المالطي التونسي المنتج بجهة نابل من طرف المجمع المهني المشترك للغلال ووزارة التجارة والمجلس الاعلى للتصدير خاصة أن هذا النوع من القوارص التونسية يلقى اقبالا كبيرا من الشركاء الاوربيين. وأكدوا ضرورة استغلال الميزات التفاضلية في هذا الشأن بين تونس والسوق الاوروبية الموحدة في الاتفاقية المبرمة بينهما يوم 17 جويلية 1995، وفي خصوص توفير عناصر الجودة العالمية المطلوبة في الثمار الخالية من الرواسب الكيميائية اقترح الحاضرون توفير خطة نموذجية حول دعم الفلاحين في الاحاطة بالغابات وذلك بتوفير الحوافز المالية والاسمدة المدعمة الصالحة لذلك والمحتوية على المواد البيولوجية.
وفي خصوص الاشكاليات الموجودة في قطاع القوارص دعا الحاضرون الى تجاوزها وذلك بتوفير انبوب جديد في مشروع مياه مجردة الوطن القبلي وتجديد شبكة الري القديمة وتوفير منظومة ناجعة حول مديونية فلاّحي القوارص لدى البنوك ومصادر التمويل تضمن لهم استقرار التمويل وامكانية تسديد القروض في ابانها والحط من الفوائد الموظفة.
كما دعوا إلى التشاور بين الجهات الحكومية المعنية حول الترفيع في سقف المنحة المالية المخصصة لتشبيب الاشجار المسنة لتصل الى 5 آلاف دينار ومعالجة غلاء أسعار المبيدات والاسمدة وخاصة منها مادتا البوطاس والنيترات ومعالجة ضعف الطاقة الانتاجية في الهكتار الواحد وضعف المردودية الاقتصادية للفلاحين.