مؤشرات التنمية في تونس في تطور رغم إشكاليات الشريك الاستراتيجي الاتحاد الأوروبي...ودواليب الاقتصاد الوطني في نمو ومبشّرة باستعادة النسق الطبيعي في 2013. هذا ما أكده السيد وزير التنمية الجهوية والتخطيط السيد جمال الدين الغربي خلال لقاء إعلامي أمس... تحدثت السيدة لمياء الزريبي المديرة العامة للتقديرات بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط عن تسجيل نمو يقدر ب 3.6 ٪ في 2012 وتسجيل تواصل النمو ليصل 4 ٪ خلال الثلاثية الثالثة ثم الرابعة من السنة المنقضية وقالت إنه تمت ملاحظة استعادة تدريجية لنشاط القطاعات المتضررة سنة 2011 مثل قطاع المناجم والصناعات الكيميائية والسياحة...كما تمت استعادة الديناميكية في قطاع النقل.
وقد تميزت سنة 2012 بتواصل الإضرابات السياسية في المنطقة وبروز مخاطر أمنية على الحدود وتباين التطورات على المستوى الاقتصادي العالمي...كما تواصلت هشاشة الأوضاع الاجتماعية والأمنية وتم توقيع عقد اجتماعي مع مختلف الشركاء. وتم من جهة أخرى تقديم الإصلاحات المؤسساتية المرتبطة بالانتقال الديمقراطي وصياغة الدستور وإرساء الهيئات الخصوصية.
عودة «الدولاب»
وصفت السيدة لمياء الزريبي سنة 2012 بأنها سنة تم خلالها تسجيل نمو يقارب سنة 2010 وقد تم تسجيل تطور في الاستثمار بنسبة 13 ٪ كما قامت المؤسسات باستدراك خسائر 2011. وتم تسجيل استعادة النسق الجملي للاستثمار بدفع من الاستثمارات العمومية.
أما فيما يتعلق بالاستمثار الخارجي المباشر فقد تم ملاحظة زيادة في حجم الاستثمار الخارجي المباشر واسترجاع المستوى المسجل سنة 2010 المتعلق بالتشغيل وجلب الاستثمار الخارجي المباشر. وقد تمت ملاحظة نتائج إيجابية لاسيما فيما يتعلق بعمليتين تتعلقان باقتناء نصيب الدولة في «تونيزيانا» وفي البنك التونسي وقيمتهما في حدود 800 و 900 مليون دينار. من جهة أخرى تم تسجيل تراجع في نسبة البطالة ليبلغ 16.7 ٪ في 2012 مقابل 18.3 ٪ في الفترة الماضي كما لوحظ تطورا في العجز التجاري بنسبة 16.3 ٪ والعجز الجاري وصل 8.1 ٪.
تداين وتسديد
اعتبرت المديرة العامة للتقديرات أن تسجيل نسبة 39.8 ٪ وهي أقل من 40 ٪ من الناتج نسبة مقبولة خاصة وأنها لم تتجاوز عتبة ال 50 ٪. وقالت إن هناك انخفاضا نسبيا لخدمة الدين وهي نسبة متواصلة وتصل نسبة تسديد الدين من المقابيض الجارية حوالي 10 ٪ وتوظف الديون بصفة خاصة في الاستثمار لاسيما في البنية الأساسية. وتمثل نسبة ديون المؤسسات في هيكله التداين الخارجي 69.47 ٪ ديون الادارة و 30.53٪ للمؤسسات.
أما فيما يتعلق بالديون العمومية فهي تمثل 46 ٪ ومن المنتظر أن تنخفض هذه النسبة وهو ما يمثل معطى إيجابيا. وفسرت أسباب إمكانية انخفاض نسبة الدين العمومي بين نقطة ونقطة ونصف. بوجود معطى إيجابي على مستوى موارد الدولة حيث كانت الموارد أرفع من التقديرات الأولية ويعود هذا الى الانتدابات الجديدة وارتفاع نسبة الاستهلاك ووجود ارتفاع في الموارد الجبائية مقارنة بالتقديرات الأولية لقانون المالية. وتم عموما التوفق الى تحقيق نمو إيجابي للناتج الفعلي الإجمالي والرجوع تقريبا إلى نفس المستوى المسجل سنة 2010 كما تمت ملاحظة دعم الانتقال الديمقراطي في تونس من طرف الشركاء والموّلين الأجانب تجلى من خلال التوفق في تعبئة موارد اقتراض من مصادر عمومية هامة في شكل هبات وقروض. في المقابل تم تسجيل تفاقم في عجز ميزان المدفوعات خاصة بسبب الأثر المزدوج لارتفاع الواردات وتقلص الصادرات كما تزايدت ضغوطات ميزانية الدولة بعنوان نفقات صندوق الدعم، وارتفاع غير مسبوق في نسبة التضخم اضافة إلى تسجيل تراجع في الترقيم السيادي لتونس بسبب عدم وضوح الرؤيا واضطراب الوضع السياسي.
آفاق ومنهجية
تم تقدير نسبة النمو لسنة 2013 بحوالي 4.5 ٪ ورجحت مصالح وزارة التخطيط وجود تراجع في العجز التجاري ليصل 7.2 ٪ وتطور الأسعار ليصل مستوى 5.8٪. أما فيما يتعلق بمؤشرات الدين فتبلغ نسبة التداين 46.8٪ كما تم تسجيل استقرار في التداين الخارجي وفي نسبة خدمة الدين من المقابيض الجارية. كما يتم العمل على تسريع نسق النمو بمعدل يفوق 5 ٪ خلال الفترة 2012 2016 لتبلغ نسبة النمو 7 ٪ سنة 2016.
ومن المنتظر أن يتم تواصل الى نسق النمو في الاستثمار ليصل 13.5 ٪ من 2012 إلى 2016 وليبلغ 25.5 ٪ في 2016 فيما تم ترجيح استقرار زيادة الأسعار لتبلغ 3.5 ٪ في 2016. من جهة أخرى من المنتظر أن تعمل وزارة التنمية والتخطيط على وضع أنموذج جديد للتصديرات الاقتصادية.
تنمية وتنفيذ
ردا على سؤال «الشروق» المتعلق بنسبة تنفيذ ما وقع تخطيطه قال السيد وزير التنمية والتخطيط ان نسبة التنفيذ في الاستثمارات المباشرة العمومية المنجزة في الوزارات القطاعية مثل التجهيز والصحة بلغت 75 ٪ سنة 2012 أما التمويل العمومي في المؤسسات مثل شركة الكهرباء والغاز وديوان التطهير فبلغت فيها نسبة الانجاز حوالي 88 ٪ في 2012 أما فيما يتعلق بما يقال حول أن ميزانية التنمية ليست مهمتها التنمية فقال السيد وزير التنمية الجهوية والتخطيط ل «الشروق» أن وزارة التنمية لا تمتلك أداة لإنجاز المشاريع وتنفيذها فهي مسؤولة عن البرمجة والمتابعة وأضاف بأنه قد تم القيام باستشارة جهوية ومحلية لتحديد أنواع المشاريع العمومية وغيرها التي تحتاجها الجهات وتم التأكيد على أن تكون البرامج ذات صبغة تشاركية لا مركزية واعتمادا على جملة اللقاءات ثم تحديد المشاريع المبرمجة وفقا لمنهجية تشاركية...ووضع مفتاح توزيع المشاريع. وقال إن ما تم اكتشافه هو وجود تمييز في التنمية بين المعتمديات لا بين الولايات وحدها وأضاف ل «الشروق» بأنه يتم اعتماد مستوى التنمية في الجهات وفقا لمعايير متعددة منها ثلاثة وهي الهشاشة الاقتصادية والهشاشة الاجتماعية والتهميش.
كما يتم الاستناد إلى معايير ومعطيات احصائية وعلى الواقع الاقتصادي سعيا لتحقيق العدالة في التنمية.
وقال إن مفتاح التوزيع في سنة 2013 سيعتمد على مفتاح التوزيع على المعتمديات وأن هناك حوالي 100 متغير تم اعتمادها لمعرفة التعداد في كل معتمدية...كما ستتم عملية المتابعة في مستوى كل ولاية لمعرفة المشاريع. من جهة أخرى تحدث وزير التنمية ل «الشروق» عن السعي لإحداث هيكل ينسق بين مختلف الهياكل والمكونات ويسعى لإكساء الوزاة بعدا تنفيذيا وآليات تساهم في التطبيق وتجاوز البعد التخطيطي والاستشرافي. أما فيما يتعلق بأسباب تراجع ميزانية 2013 المخصصة للتنمية فقال الوزير ان ذلك يعود إلى أن جزءا من ميزانية سنة 2012 لم يتم بعد صرفها .
