نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية بن عروس بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوما دراسيا تحت عنوان «يوم الشراكة من أجل المصارحة مع المؤسسة» .. حضر اللقاء كل من السادة حافظ العموري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، حافظ مسلم المدير الجهوي للصندوق بولاية بن عروس ، خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي المكلف بالشؤون الاجتماعية ومحمد علي الزوالي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة. افتتح السيد الوالي الندوة بذكر الصعوبات التي يمر بها اقتصادنا داعيا الى مزيد الاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية خاصة منها التي تواجه بعض الصعوبات .
مؤسسات تمر بصعوبات
من جهته صرح السيد حافظ العموري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن إدارته عازمة على القيام بزيارات ميدانية للجهات للاستماع مباشرة إلى شواغل أصحاب المؤسسات للمصارحة وللبحث عن حلول ناجعة لتخطي الصعوبات التي تواجههم خاصة منها التي لها علاقة مباشرة بالصندوق وقد تم الانطلاق في تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة بالقيام بزيارة إلى ولاية بن عروس باعتبارها تمثل قطبا صناعيا هاما على المستوى الوطني.
أفاد السيد العموري بأن البلاد تعيش ظرفا اقتصاديا صعبا يحتم على الجميع التوقف بين الصعوبات التي تعيشها المؤسسات لأن هذه الصعوبات قد تؤدي بأصحابها إلى الغلق وفي ذلك ضرر للصندوق ، ففي المحافظة على المؤسسة حفاظ على الصندوق قصد ضمان التغطية المستقبلية للعمال وقد بين بأن مبلغ جدولة المؤسسات التي تمر بصعوبات بلغ 300 مليون دينار وقد تعهد الصندوق ببعث خطة مستشار بكل صندوق جهوي مهمته التنسيق بينه وبين المؤسسات وشرح التراتيب والقوانين المعمول بها حتى يتسنى لجميع أصحاب المؤسسات الانخراط في هذه المنظومة الاجتماعية.
كما أشار السيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي إلى ضرورة استعجال معالجة العراقيل والصعوبات وذلك بالتعاون مع الصندوق قصد تبسيط بعض الإجراءات لضمان حقوق كل من الصندوق والشغالين واستخلاص المؤسسات للديون المتخلدة بذمتها مع مراعاة الوضعية الاقتصادية الصعبة لأن الوضع الاجتماعي هش وهناك تهديد لتوازنات الصناديق الاجتماعية لذا وجب تصحيح المسار واتخاذ الإجراءات اللازمة في اتجاه الإصلاح بالعمل على استقلالية قرارات الصندوق حتى تعود الفائدة على المؤجرين والأجراء كما يجب تفعيل مبدأ الشراكة الحقيقية بين الصندوق والاتحاد والحكومة حتى تصبح رئاسة مجلس الإدارة دورية بالتناوب بينهم.
المصارحة والمصالحة
من جهته أكد السيد كمال الشرعبي والي بن عروس على ضرورة المصارحة والمصالحة بين المؤسسات الاقتصادية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تجاول الصعوبات والعراقيل .
المداخلة الموالية كانت للسيدة منيرة بوقميحة عن إدارة العلاقات العامة بالصندوق حول الإحاطة بمنخرطي الصندوق وتنظيم سبل التواصل وقد أفادت بأنه تم بعث مستشار بكل الجهات وفضاء حر للتحاور والتشاور في مستقبل الاقتصاد وطرح الإشكاليات والبحث عن آليات لحلها مع مزيد دعم المؤسسات وخلق علاقة جديدة تبنى على الثقة والتعاون والمصارحة .
وأكد السيد فتحي الرقيق في المداخلة الموالية على ضرورة الاتصال بالصندوق لحل بعض المشاكل المتعلقة بالتصاريح بالأجور علما وأنه تم تطوير سندات التصريح وقد أصبح بالإمكان التسجيل عن بعد انطلاقا من الموقع الألكتروني للصندوق ، كذلك تم اعتماد السند المغناطيسي حتى يتسنى للمؤسسة وللصندوق تخزين المعطيات كما تم إدخال إضافات جديدة حتى أصبح التسجيل بهذا السند أسهل من ذي قبل قصد الحصول على الانخراط بصفة آلية.
الجانب القانوني وتسديد الديون ...
اما الحاضرون فقد تحدثوا عن الأسس القانونية للخلاص مع توضيح الإطار القانوني لاستخلاص الديون ، ثم تم الاستماع إلى البعض من شواغل أصحاب المؤسسات التي تمثلت عموما في المطالبة بتأسيس علاقة مصالحة مع الصندوق والابتعاد عن الحلول القضائية فالصندوق يعتمد كثيرا أسلوب التقاضي حسب رأي السيد محمد جلال القروي صاحب مؤسسة نجارة فهو يرى أن الصندوق يسعى إلى تفعيل الأحكام وتنفيذها عبر العدل المنفذ بسبب مبالغ بسيطة وديون لا تتجاوز الألف دينار مما يضطر الكثيرين من المؤجرين إلى غلق مؤسساتهم ويقترح إيجاد حلول أكثر مرونة لاستخلاص الديون مثل التسهيلات في الدفع. كما تعرض أصحاب المؤسسات إلى ضرورة تبسيط التراتيب الإدارية للصندوق والحرص على مد جسور التواصل بينهما لأن العديد منهم لا تصلهم كشوفات الخطايا مما ينجر عن ذلك الترفيع فيها بسبب تأخير الخلاص ، أما رئيس غرفة الحلاقين فهو يقترح التخفيض في سن التقاعد إلى دون 65 سنة وطالب بمنح المؤسسات التي تمر بصعوبات بقروض ميسرة حتى تستعيد نشاطها على سبيل قروض السيارات وقروض السكن .
في آخر الندوة تم توزيع مطويات تحتوي على مطالب انخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ومطالب تسجيل للعمال الأجراء وعدة وثائق توضيحية حول حوافز تشغيل خريجي التعليم العالي ونظام الضمان الاجتماعي لفائدة عملة المنازل ودليل للعمال.