أفاد الطيب البكوش (الأمين العام لحركة نداء تونس)أن التحوير الوزاري المرتقب لن يحل مشكل البلاد لأنه قائم على المحاصصة الحزبية ويعيد نفس الأساليب السابقة. وأكد البكوش في الندوة الصحفية التي عقدها الاتحاد من أجل تونس أمس بالعاصمة عن تشاؤمه تجاه التحوير الحالي للحكومة المؤقتة. حيث عقدت الندوة بحضور عبد الرزاق الهمامي (الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي) ومحمد الكيلاني (الأمين العام للحزب الاشتراكي) وسمير بالطيب (القيادي في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي) ومية الجريبي (الأمينة العامة للحزب الجمهوري) والبعض من الوجوه السياسية الأخرى. وأضاف البكوش: «لسنا متفائلين بالتحوير الذي طال أكثر من اللزوم وأصبح محل تندر وسخرية ومهزلة بأتم معنى الكلمة ولا ننتظر من الحكومة الجديدة أن تقدم حلولا عميقة للمشاكل التي تتخبط فيها البلاد لأنها انبنت على نفس المحاصصة الحزبية والخصومات على الحقائب الوزارية وتم صرف أموال طائلة من أجل ارضاء بعض المصالح الحزبية .»
نفس الأساليب السابقة
واعتبر البكوش أن هذا التحوير لا يختلف عن التحوير السابق وتم اعتماد نفس الاساليب السابقة التي كانت مآلها الفشل أي المحاصصة وعقلية اقتسام الغنيمة دون أن يتوفر لدى الحكومة مشروع جديد يساهم في انقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها في مختلف المستويات، وأضاف «تكرار الفشل لا ينتج عنه الا فشل آخر. كما أشار الى أنه بعد فشل مبادرة حمادي الجبالي لا بد من حكومة كفاءات محدودة العدد مسيسة وغيرمتحزبة (بما فيها رئيس الحكومة) تحدد رزنامة وخارطة طريق واضحة. وبيّن أن الوضع يتطلب تنظيم مؤتمر للانقاذ وعقد حوار وطني بين كل الأطراف دون اقصاء ومقاومة ظاهرة العنف التي استشرت، وقال «عقد مؤتمر الانقاذ لا يتعارض مع مبادرة الحوار الوطني الذي دعا اليها الاتحاد التونسي للشغل بل يتكامل معها والمهم أن تتوفر الارادة الصادقة لإنجاحه.» ازالة الغموض
سمير بالطيب (القيادي في حزب المسار) أكد أن «الرهان الآن ازالة الغموض على المشهد السياسي بتحديد موعد للانتخابات والاسراع بانهاء الدستور في أقرب وقت ممكن وقد قدمت المعارضة في المجلس التأسيسي عن مشروع رزنامة يتضمن تواريخ وتوجد كتلة بصدد التشكل هدفها وضع مسألة الرزنامة بين أولوياتها ولن تقبل النظر في أي مشروع قانون طالما لم تحسم مسألة الرزنامة التي لا نريد فرضها ولكن أن تكون موضوعا ومنطلقا للحوار أو التعديل فيها .» ولاحظ أن الاشكال في المجلس منبعه كتلة الأغلبية أي حركة النهضة التي تتحمل المسؤولية في كل التعطيلات الحاصلة التي تزيد من اعاقة المسار الانتقالي دون أن ننسى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الغائب عن اتخاذ القرار أو الدفع في اتخاذه ولا يلعب الدور الذي من المفروض أن يلعبه في هذه الفترة الحاسمة. وعن قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أفاد أن القانون لا يخلو من نقائص لكن بعد المصادقة عليه بالأغلبية لا خيار لنا بما أنه يجب العمل والتجند على مستوي الممارسة.
أزمات ومسؤولية وطنية
عبد الرزاق الهمامي (الأمن العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي الاجتماعي) أكد أن البلاد تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وأن كل المؤشرات سلبية على مختلف الأصعدة لكن الأزمة رغم حدتها يمكن الخروج منها وتفادي تأثيراتها شريطة أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها وأن تبدى الأطراف التي في الحكم ارادة صادقة في الحوار. واعتبر ان مؤتمر الحوار مشروعا لانقاذ البلاد لذلك نتوجه لمختلف الأطراف وخاصة تلك التي رفضت المشاركة في الحوار الوطني الذي نظمه الاتحاد الى ضرورة المشاركة والتعاون على حل المشاكل التي تعصف بالبلاد.
الحكومة لم تستخلص العبرة
السيدة مية الجريبي (القيادية في الحزب الجمهوري) أفادت بدورها «أنه من أهم المسائل التي يجب تناولها وايجاد حلول لها العنف الذي أصبح خطرا حقيقيا يهدد أمن البلاد والعباد حيث وصل الأمر الى حد الاغتيال وكنا نأمل أن تستخلص الحكومة العبرة مما حصل باتخاذ اجراءات صارمة لكن مع الأسف العنف استشرى وتفاقم وأصبح يمارس في وضح النهارفي المعاهد والكليات والفضاءات العامة تقوم به رابطات حماية الثورة تحت أنظار وزارتي الداخلية والعدل». وأضافت الأمينة العامة للحزب الجمهوري «لذلك نحن دائما نؤكد على ضرورة تحييد الوزارتين تحيدا فعليا وحل رابطات حماية الثورة فالحكومة لا يمكن لها أن تتقدم ولو بخطى بطيئة دون تحقيق الأمن والاستقرار وكبح جماح الأسعار الملتهبة.
أزمة خانقة
أما محمد الكيلاني (الأمين العام للحزب الاشتراكي) فقد أكد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يمر بأزمة خانقة قد تؤدي الى حالات انهيار اقتصادي لم تعرفه البلاد من قبل . وأفاد «الحكومة ليست متأصلة في ادارة الشأن العام ولا تحمل أي برنامج لمعالجة المشاكل الاجتماعية بل تفكيرها ينصب على استغلال موقها لدعم وجودها ، البلاد تحتاج اليوم الى برنامج انقاذ استعجالي لتعديل القطاعات الانتاجية ومعالجة مشاكل البطالة والتنمية والانفلات الأمني مشددا على أن لا لوم على المواطن إذا هو احتجّ أو غضب..