عقدت اللجنة غير القارة للمشاريع المتعطلة المنبثقة عن النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالمنستير منذ أيام وبإشراف خالد اليونسي كاتب عام الولاية جلسة عمل حضرها سامي شطورو ممثل عن المكلف بنزاعات الدولة ونجوى محجوب ممثلة عن الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز وممثلو بعض القطاعات والإدارات الجهوية المعنية. الجلسة خُصصت لمتابعة واستحثاث نسق تنفيذ مشروع مدركة الساحل المتعطل بولاية المنستير. ونظرت اللجنة في مشروع مدركة الساحل الممتد على طول 35,6 كم المنطلقة أشغاله منذ سنة 2009 والذي تعطل خلال شهر جويلة 2011 بسبب صعوبات في التحوز على بعض العقارات، ويعد هذا المشروع الوحيد المتعطل في ولاية المنستير لعدم تجاوز المشاكل العقارية والإجراءات الإدارية والقانونية وخاصة القضائية رغم تقدم أشغاله بنسبة 92 %. ويحتاج المشروع المتعطل منذ سنة ونصف إلى عشر قطع من الأرض على طول 3 كلم موزعة على حزامية جمال ومنعرج القزة بالطريق الحزامية لمدينة بني حسان وهي قطع ينتظر المسؤولون انتهاء الإجراءات القضائية المتعلقة بها واستخراج الأحكام النهائية لتوجيهها إلى وزارة التجهيز لتنفيذ أحكام الانتزاع وصرف التعويضات قبل استئناف الأشغال في أقرب الآجال. وتمت الدعوة خلال الجلسة إلى مزيد التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية من تجهيز وأملاك الدولة والشؤون العقارية والعدل والمالية وغيرها من أجل الإسراع بإنهاء أشغال المشروع في أقرب الآجال حتى لا تضطر الدولة إلى صرف اعتمادات إضافية من الميزانية ولا تضطر الشركة المنجزة للمشروع إلى الانسحاب.
