صوّت نواب المجلس التأسيسي بمختلف انتماءاتهم الحزبية ضد صلاحيات مقرر الدستور في التدخل اثناء مناقشة مشاريع القوانين، بعد جدال حاد رفعت على إثره الجلسة العامة يوم السبت الفارط وتم الحسم فيه في جلسة الامس. صراع المواقف والتصويت الذي امتد على طول الجلسة العامة ليوم السبت والساعات الاولى من جلسة الأمس، حُسم بالاغلبية المطلقة ضد تدخل مقرر الدستور في مشاريع القوانين، وتم الحسم بالتصويت بعد أن واصل نواب المجلس التأسيسي النظر في المقترحات التعديلية للنظام الداخلي وخاصة الفصل 91 الذي ينص على أنه «يمكن اقتراح تعديل على فصول المشروع المعروض بشرط أن يقدم التعديل المقترح من قبل خمسة نواب على الاقل في صيغة مضبوطة ومكتوبة ولا يمكن لاي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات ذات الفصل.
تقدم التعديلات المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين الى اللجنة المعنية في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من نشره على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. يمكن بصفة استثنائية تقديم التعديلات قبل ختم النقاش العام اذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة ونص مشروع أو مقترح القانون في الأجل المنصوص عليه بالفصل 62.
بانقضاء الأجل المحدد لا يمكن تقديم التعديلات الا من قبل الحكومة أو ممثل النواب اصحاب مقترح وتعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش. يتلو مقرر اللجنة التعديلات المتعلقة بكل فصل. لا يتناول الكلمة حول التعديل سوى رئيس اللجنة أو نائبه أو مقررها أو أحد مساعديه والمقرر العام للدستور ورؤساء الكتل وممثل الحكومة وعضو واحد ممن قدموا التعديل وعضو واحد ممن يعارضونه. يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الاغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله».
وأثار هذا الفصل جدلا حول تدخل مقرر الدستور في مناقشة مشاريع القوانين، وتم التصويت لصالح حذف الجملة التي تحدد تدخل مقرر الدستور وهي «لا يتناول الكلمة حول التعديل سوى رئيس اللجنة
أو نائبه أو مقررها أو أحد مساعديه والمقرر العام للدستور ورؤساء الكتل وممثل الحكومة وعضو واحد ممن قدموا التعديل وعضو واحد ممن يعارضونه» وقبل التصويت الثاني المتعلق باعتماد الفصل بحذف هذه الجملة طلب الحبيب خضر مقرر الدستور الكلمة وقال إنه يدعو جميع نواب المجلس التأسيسي للتصويت على هذا الفصل ربحا للوقت، وبعد كلمة الحبيب خضر تم التصويت على الفصل باغلبية 147 صوتا مقابل صوتين رافضين و7 اصوات متحفظة ، وبعد الخروج من مازق الفصل 91 أرجاْ نواب التأسيسي النظر في الفصل 104 الذي يعتبر اشكالا اخر يمكن ان يطول النقاش حوله باعتبار المقترحات التعديلية فيه حول صلاحيات هيئة التنسيق والصياغة في تعديل فصول الدستور اذا انقضى اجل اسبوع ولم تحسم في الملاحظات المقدمة اليها في المقترح الاول واجل عشرة ايام في المقترح التعديلي الثاني. يذكر انه حصل خلاف حاد بين نواب التأسيسي في الفترة الاخيرة حول فرضية اعادة مسودات اللجان التأسيسية بعد ابداء الملاحظات حولها في النقاش العام، اما الى اللجان التأسيسية أو الى هيئة التنسيق والصياغة.