منذ غرق مركب الصيد والوقفة الاحتجاجية التي نفذها بحّارة ميناء طبلبة صارت الحاجة ملحة لتوسعة الميناء والنظر في نقائصه وتلبية مطالب البحّارة بأقصى سرعة حتى لا تتطوّر الأمور الى ما لا يحمد عقباه. وقد انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية المنستير جمعت عددا من بحّارة طبلبة والمشرفين على قطاع الصيد البحري جهويا ووطنيا بحضور والي المنستير وكان الاجتماع فرصة ليطرح بحارة طبلبة من جديد مطالبهم ومشاغلهم العديدة والمتشعّبة، وقد أفضت جلسة العمل حسب ما ورد في محضر صادر عنها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات على غرار رصد 40 ألف دينار لتسييج الميناء في أجل لا يتجاوز موفى مارس الحالي أو بداية أفريل المقبل.
كما تم إقرار مشروع توسعة الميناء والانطلاق في الاستشهار وطلب العروض والدراسات التي تنطلق عمليا بين ماي وجوان المقبلين.
أهالي طبلبة يمارسون مهنة الصيد البحري منذ عقود والميناء بالنسبة إليهم أمر حيوي جدّا وقد تم إحداث ميناء طبلبة سنة 1970 ونتيجة لتطور القطاع بالجهة تمت توسعته بين سنتي 1985-1987 وقد شهد القطاع نقلة نوعية خلال التسعينات نتيجة لتطور الأسطول وبالتالي الإنتاج أدت إلى توسعته سنة 2002-2003 بكلفة 2400 ألف دينار.
وقد صنف الميناء كميناء صيد ساحلي ولكن كل نشاطات الصيد متواجدة به وأصبح قطبا لصيد السمك الأزرق على نطاق جهوي ووطني وتتوفر بالميناء جميع التجهيزات والخدمات الضرورية للمجهزين والبحارة.
ورغم التوسعة والتهيئة التي قامت بها الدولة منذ سنة 2003 فإن الميناء يشكو من الاكتظاظ فنسبة إشغال الأرصفة المخصصة للمراكب بميناء طبلبة تجاوزت 100% ونسبة إشغال الأراضي المهيأة تجاوز 96٪ كما أن السوق المتواجدة بالميناء أصبحت مكتظة ولم تعد تستجيب للغرض ويتركب الأسطول الناشط بطبلبة حاليا من 400 وحدة، 89% وحدات صيد ساحلي وتمثل وحدات صيد السمك الأزرق 77٪ من أسطول الصيد الساحلي.
ويشغل قطاع الصيد البحري بطبلبة حوالي 4500 شخصا منهم 2000 يعملون بصفة مباشرة فوق مراكب الصيد.
ورغم كل هذه والمؤشرات فإن ميناء طبلبة أصبح يشكو عديد الإشكاليات أدت إلى حالة من التوتر داخل الميناء فقد نفذ بحارة الجهة الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية سلمية على خلفية ما اعتبروه تهميشا لمطالبهم من قبل سلطة الإشراف وعدم توفير أبسط المستلزمات الأساسية للعمل داخل الميناء من مرافق صحية وخدماتية وعدم حماية الميناء بتسييجه رغم الوعود الكثيرة.
وعرف الميناء حالة من الاحتقان خاصة بعد الحادث الأخير الذي تعرض له أحد المراكب بسبب غياب منارات الإرشاد بالواد الشرقاوي.
ومن بين المطالب الملحة إعادة تصنيف الميناء من صيد ساحلي إلى صيد أعماق فضلا على المطالبة بالإسراع بإصلاح المنارات الإرشادية بمدخل الميناء « الواد الشرقاوي» خاصة وأنها معطبة منذ سنوات حيث غابت الصيانة والمتابعة من قبل المصالح المعنية إلى جانب المطالبة بتوفير أبسط شروط السلامة والحماية للبحارة وعدم قدرتهم على ضمان إنزال المنتوج وتعرضه للسرقة والخطف من قبل الدخلاء في غياب أي رادع أمني.
وقد أشار بيان النقابة إلى أن نية التصعيد واردة في صورة عدم تلبية مطالب البحارة والاستجابة لشواغلهم كما عبروا عن نيتهم في عدم دفع أي معلوم مادي للمصالح الإدارية المتواجدة بالميناء إذا لم يتم الإيفاء بالتزاماتها تجاه البحارة.